رصد- الحل العراق

وَعَد  رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، بحزمٍ جديدة من الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، فضلاً عن تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا.

وأكّد بيانٌ صادر عن “عبد المهدي”، أن «مرحلة ما بعد 2003 قد شهدت احتكار أحزاب تتحاصص السلطة وعليه، فهناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة».

البيان الذي تابعه الحل العراق، أشار أيضاً إلى إجراء الحكومة «تعديلاً وزارياً مهماً»، وذلك استجابةً  للمطالبات الشعبية «للخروج من نظام المحاصصة وجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية».

يأتي ذلك، في وقتٍ توعّد رئيس الوزراء العراقي، المتظاهرين ممن يرتكبون أفعالاً «إجرامية وإرهابية» بعقوباتٍ صارمة تبدأ بالسجن سنة واحدة وتنتهي بالمؤبّد.

في غضون ذلك، أكّد رئيس الوزراء، أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل  «التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تُبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان».

لافتاً إلى وجود أسبابٍ «أرغمت الحكومة على اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي».

مؤكّداً على أن تلك الإجراءات المقيدة «ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية لإصلاح مجمل الأمر كما في بقية الدول».

ويشهد #العراق احتجاجاتٍ شعبية منذ مطلع اكتوبر تشرين الأول الماضي، استمرت لأكثر من /10/ أيام، قبل أن تتوقّف وتُستأنف مُجدداً في /25/ من الشهر ذاته.

ويطالب المحتجون الذين أعلنوا مؤخّراً #العصيان_المدني، بإقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين، وتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات بمختلف الاختصاصات.

في وقتٍ سقط أكثر من /100/ قتيل وأصيب ما لا يقل عن /12/ ألف آخرين، مع استمرار قوات الأمن ومكافحة الشغب في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

 

متابعة وتحرير- فريد إدوار

---