رصد- الحل العراق

أصدرت رئاسة الجمهورية في #العراق، بياناً بشأن الاجتماع الذي استضافه الرئيس العراقي #برهم_صالح، للرئاسات الثلاث إضافة إلى رئيس مجلس #القضاء_الأعلى.

وأكد بيان، على أن «الاحتجاجات الشعبية السلمية، التي قام بها الشباب بإرادة وطنية سلمية، تحترم السياقات القانونية والدستورية، هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها، استجابة للرأي العام الوطني، ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون».

وأضاف البيان، أن المجتمعون شددوا «على موقفهم الثابت، بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد #العنف المفرط»، مشيرين بهذا الصدد إلى «أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بمنع استخدام الرصاص الحي، وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها».

وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن المجتمعون بحثوا «حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين، من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وجرائم الاعتداء على المتظاهرين»، مؤكدين على أنها «أعمال موجهة يجري التحري عنها، والوقوف على المتسببين بها، لإنزال العقاب القانوني بهم، وأن جميع المتظاهرين المعتقلين سيطلق سراحهم».

ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، تحولات فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من 300 شخصاً، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

تحرير:سيرالدين يوسف