أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن وضعه الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على أفراد وشركات تركية، يشاركون في عمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية لقبرص.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن #مجلس_الاتحاد_الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ28، مهددا من أن العقوبات قد «تستهدف الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب»، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وحسب ما نقلته وسائل الإعلام الغربية، فإن وزراء الاتحاد الأوروبي، لم يحددوا الإطار الزمنيّ لبدء تقديم القوائم الأولى. مشددين على أن العقوبات «ستطال الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم المالي أو الفني أو المادي أو الأشخاص المرتبطين بهم».

وأوضح المجلس أن «المرحلة التالية تتمثل في إضافة أسماء الأشخاص أو الكيانات إلى القائمة، مع ضرورة إجراء عمليات تدقيق قانونية لضمان صمود القائمة في حال طعنت #أنقرة بالقرار أمام المحاكم».

ويهدف قرار دول #الاتحاد_الأوروبي لمعاقبة #أنقرة على #انتهاك المنطقة الاقتصادية #البحرية_القبرصية بالحفر قبالة #الجزيرة المقسمة.

من الجدير بالذكر، أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل به أغلبية يونانية، وهو عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة. ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.

الصورة تعبيرية من الأرشيف