أعلن “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” أن خمسة ناجين من التعذيب في #المعتقلات_السورية، ويعيشون الآن في النرويج، تقدموا بشكاوى قانونية ضد كبار المسؤولين في أجهزة المخابرات.

وقال المركز الحقوقي ومقره برلين، في بيان، إنّ “المحاكمات والتحقيقات في #أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.

وأشار المركز إلى أن شكوى المواطنين السوريين، وثقت جرائم ارتكبها 17 من كبار المسؤولين في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي، دون أن يحدد هويتهم. وطلب المحامون من النيابة النرويجية التحقيق مع هؤلاء المسؤولين، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.

وتدعم هذه المبادرة القانونية العديد من المؤسسات، تشمل “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، و”المركز السوري للبحوث والدراسات القانونية” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة قيصر للملفات” و”لجنة هلسنكي النرويجية”.

يأتي ذلك، بالتزامن مع أصدار “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” تقريراً وثّقت فيه شهادات 400 ناجٍ، تحدثوا فيها عن أسباب وظروف الاعتقال وتبعاته، منذ تأسيس السجن سيئ الصيت الواقع شمال العاصمة دمشق، عام 1987.

وبحسب التقرير فإن، غالبية المعتقلين في السجن هم من الشبان، وغالبيتهم من محافظات حمص وإدلب وحلب، إضافة إلى أطفال ومسنين.

الصورة: إنترنت