بالأرقام.. تفاصيل جديدة بشأن قانون التقاعد الموحد وزيادات على رواتب المتقاعدين

بالأرقام.. تفاصيل جديدة بشأن قانون التقاعد الموحد وزيادات على رواتب المتقاعدين

رصد ـ الحل العراق

كشف عضو اللجنة #القانونية النيابية #وجيه_عباس، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون #التقاعد الموحد.

عباس قال في تصريح صحافي، إن «قانون التقاعد الذي وصل إلى #مجلس_النواب يحمل رؤية الحكومة فقط وليست التعديلات التي أجراها #البرلمان وأرسلها إلى الحكومة في تموز الماضي، حيث وضع البرلمان 21 تعديل في حين أن الحكومة أعادت القانون بـ 12 تعديل، وكل المواد التي تنفع المواطن تم تجاهلها بالكامل، ما جعل البرلمان يعترض على ذلك، كونه سلم #الحكومة قانوناً كاملاً في الوقت المذكور».

وأضاف أن «البرلمان شكل لجنة تتكون من 7 أعضاء من اللجنتين القانونية والمالية النيابية لتدارس القانون بالكامل وتعديلاته التي وردت من الحكومة، وتم على أثر ذلك مناقشة مدير التقاعد بشأن القانون المذكور».

مبيناً أن «أدنى راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار لأن مديرية التقاعد أوضحت أن الحكومة ستدفع مبلغ 286 مليار #دينار».

ولفت عباس إلى أن «القانون سيكون سارياً بأثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين بغض النظر عن السنة التي أحيل فيها على التقاعد، ومن المؤمل أن يتم التصويت عليه خلال جلسة اليوم».

مؤكداً أن «قانون التقاعد سينفذ عند نشره بالجريدة الرسمية، وأن التعديلات الحكومة لم تشبع جائعاً بل منحته لقمة واحدة، ومن المؤمل أن يعاد تعديل #القانون في الفترات المقبلة».

وتابع أن «القانون الجديد سيشمل المتقاعدين ممن لديهم 15 سنة خدمة، وهي أقل خدمة ممكن أن يحال عليها #الموظف للتقاعد، كما تم تحديد عمر الموظف 45 سنة في حال اختار الإحالة على التقاعد، في حين حدد القانون عمر 60 سنة للاحالة الاجبارية على التقاعد».

واشار عباس إلى أن «القانون استثنى من الإحالة على التقاعد أطباء #التخدير والطب العدلي، إضافة إلى أساتذة الجامعات وممن له اختصاص نادر حسب رؤية هيئة الرأي في وزارة #التعليم العالي، وأيضاً #القضاة الذين يملكون قانون خاص بهم وكذلك القوات العسكرية وقوى #الأمن الداخلي حيث لهم قانون خاص، كما استثنى المفصولين السياسيين، في حين تم إلغاء جميع الاستثناءات التي كانت ممنوحة لرئيس الوزراء ووزرائه».

ومنذ انطلاق #الاحتجاجات الشعبية في العراق منذ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعمل الحكومة العراقية على تشريع قوانين من شأنها توظيف الطاقات الشبابية وزجها في مفاصل الدولة العراقية.

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.