رصد ـ الحل العراق

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أن قوات #الأمن العراقية هاجمت مسعفين بسبب تقديمهم #العلاج إلى #المتظاهرين منذ بدأت الاحتجاجات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المسعفين، وخيامهم، وسيارات الإسعاف، وتسببت الهجمات في وفاة مسعف على الأقل.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم #الشرق_الأوسط في هيومن رايتس ووتش في تقرير أعدته المنظمة، إن «المسعفين أصبحوا #ضحية أخرى للقوة المفرطة للدولة كما أن هذه الهجمات تُظهر تجاهلا تاما للحاجة الماسة إلى ضمان تأدية المسعفين وظائفهم الأساسية».

وفي نص التقرير، قال طبيب عراقي إنه «رأى قوات الأمن في #ساحة_التحرير وعلى ثلاثة جسور في #بغداد تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارات الإسعاف خمس مرات على الأقل منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، في 25».

وقال مسعف يعمل في ساحة التحرير إنه «في 25 أكتوبر/تشرين الأول، حوالي الساعة 6:15 مساء، كان في مؤخرة سيارة إسعاف أبوابها مفتوحة وتُطلّ على جسر الجمهورية، حيث أطلقت قوات الأمن #قنابل الغاز المسيل للدموع نحو سيارة الإسعاف».

وقال مسعف آخر في بغداد إنه بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، أنه «حمى نفسه عندما أطلق رجل أمن على الجسر الغاز المسيل للدموع عليه مباشرة وهو راكع لعلاج متظاهر مصاب على ضفاف #نهر_دجلة أسفل جسر #الجمهورية. تمكن من أن يحتمي».

من جهته، قال طبيب كان في الخيمة على جسر الأحرار في ذلك الوقت إن «عباس علي، الذي كان هناك أيضاً، أخبره أن الشرطة الاتحادية سمحت للفريق بتقديم الإسعافات الأولية للمتظاهرين المصابين على الجسر».

وأضاف أن «الشرطة الاتحادية وشرطة مكافحة الشغب فتحت النار لاحقاً دون إنذار، ما أدى إلى إصابة عدة #متظاهرين».

وتابعت هيومن رايتس ووتش أنه «ينبغي للحكومة العراقية ضمان إجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، كما ينبغي للسلطات أيضا التحقيق في مزاعم تدخل قوات #الأمن في الخدمات الطبية وضمان حصول أي مصاب على رعاية فورية دون عوائق، وتأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن استخدام القوة القاتلة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القادة، عند الحاجة».

تحرير ـ وسام البازي