دعا مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية في حزب البعث الحاكم في سوريا، إلى زيادة أجور المسؤولين، مما أثار ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ذلك سيسهم في حمايتهم من الانزلاق نحو الفساد.

جاءت دعوته هذه خلال مقالة له في صحيفة «تشرين» الرسمية، من أن رفع رواتب المسؤولين في سوريا سيسهم في حمايتهم من الانزلاق نحو الفساد. مقارناً بين الوضع في كل من لبنان والعراق مع الوضع في سوريا.

ورأى الوزير السوري الأسبق، أن «تخفيض الرواتب الضخمة للمسؤولين من وزراء ونواب في لبنان والعراق كان حلاً معقولاً لمواجهة الفساد، أما في سوريا فإن زيادة رواتب المسؤولين، وزراء مدراء عامّين ونواب، تبدو هي الحل الأمثل للجم الفساد».

ولاقت دعوته ردود أفعال من مختلف المستويات، إذ ردّ عليه بهجت سليمان السفير السوري السابق لدى الأردن بنوع من السخرية على صفحته الشخصية في الـ«فيسبوك» قائلاً: ما رأيكم بوزير وسفير سابق ومسؤول حزبي حالي، يُطالب بزيادة رواتب الوزراء والنواب في سوريا، إشفاقاً على وضعهم المادي البائس؟».

وتساءل «دخل الله» في مقالته: كيف يمكن لمسؤول كبير، وزير على سبيل المثال أو مدير عام، أن يرتب شؤون أسرته بما يعادل مئة وخمسين دولاراً شهرياً؟ وكيف يمكن لنائب في برلماننا أن يواجه الحياة ومطالبها بما يعادل أقل من مئة دولار شهرياً؟

واستنتج الوزير بطريقة غريبة تحوّل المسؤول إلى فاسد، بالقول: «هذا يعني أن الفقير الذي ليس عنده رزق أو دخل يعيش منه لا يستطيع أن يكون نائباً أو مسؤولاً كبيراً، وإذا وصل إلى هذا المنصب فلديه دوافع حياتية للانزلاق نحو الفساد حتى لو لم تسمح أخلاقه بذلك».

فيما كانت أكثر الردود إثارة، حين سأله أحد السوريين: «هل تستطيع يا رفيق (دخل الله) أن تُعطينا لمحة سريعة عن أملاك كل مسؤول من قصور وفلل وأموال ثم بعد ذلك نبحث إذا ما كان يحتاج أصلاً لراتب كبير أم لا؟».

وكانت سوريا حلت في مرتبة متدنية من أصل 180 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية، الخاص بمؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وذلك عندما صنفها المؤشر في المرتبة 178، وسبقتها اليمن في المرتبة 176، وليبيا في المرتبة 179، وأخيراً الصومال.

من الجدير بالذكر، إلى أن مهدي دخل الله هو عضو القيادة المركزية في حزب البعث الحاكم، ووزير الإعلام الأسبق، وأيضاً السفير السابق لدمشق في الرياض، أيّ أنه ابن السلطة السورية، التي كانت- وما تزال- تسمح لإعلامها وأعضائها وقيادييها، بانتقاد الفساد المستشري كحالاتٍ فرديّة، من دون السماح لهم بتحليل الظاهرة كبنية ومنظومة فساد متكاملة مرتبطة باحتكار السلطة والحزب الذي يقود هذا البلد منذ خمسين عاماً، والذي هو عضو فيها، هذا السلطة التي كانت سياساتها ممراً للفاسدين دون حساب.

الصورة من الأرشيف