رصد ـ الحل العراق

بدأت #تركيا في ترحيل مواطنين أجانب يُعتقد أنهم على علاقة بتنظيم “داعش”، بالرغم من أن بعض الدول الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها.

وفي الوقت الذي سحبت فيه #ألمانيا والدنمارك وبريطانيا جنسيات أشخاص يُعتقد أنهم انضموا إلى الجماعات “#الجهادية” في الخارج، حتى تمنع عودتهم.

لكن تركيا تقول إنها بصدد إعادة أكثر من 20 أوروبياً إلى بلدانهم، ومن بينهم أشخاص يحملون الجنسيات الألمانية والدنماركية والفرنسية والايرلندية.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إن «المئات من المقاتلين الأجانب محتجزون حالياً في #السجون التركية».

وبحسب تقرير نشره موقع “بي بي سي عربي”، فإن للرعايا الغربيين الموجودين في الخارج حق أن يحصلوا على مساعدة قنصليات بلدانهم، وهذا يتطلب عادة الاتصال المباشر مع الأفراد المعنيين.

ويمكن تسهيل ذلك عن طريق الوكالات الدولية مثل وكالة #الصليب_الأحمر الدولية، التي تحاول المساعدة عن طريق تحديد هوية الأشخاص المحتجزين.

أما بالنسبة للمحتجزين في المعسكرات في #سوريا، ويشتبه في انتمائهم للتنظيم الإرهابي، تقول بعض الحكومات الأوروبية إنه «من الخطير للغاية على مسؤوليها إجراء اتصالات معهم بسبب الوضع #الأمني».

من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، #ميشيل_باشليت إنه «يجب إعادة أفراد عائلات المواطنين الأجانب إلى أوطانهم، ما لم تتم مقاضاتهم في جرائم وفقًا للمعايير الدولية».

وأضافت أن «الأمر متروك للدول نفسها لتحمل المسؤولية إذا كان مواطنوها يشتبه في ارتكابهم #جرائم خطيرة في بلد آخر، أو احتُجزوا لأي سبب آخر».

وبموجب القانون الدولي، يعتبر حرمان مواطن من جنسيته أمراً غير قانوني إذا كان ذلك سيجعله بلا جنسية.

تحرير ـ وسام البازي