خاص (الحل نت) – جُمّدت جميع رخص الاستيراد التي كانت تمنحها الحكومة السورية، لبعض كبار التجار والمؤسسات التي اعتادت على توريد حاجات السوق من المواد الاستهلاكية والكهربائية والغذائية وغيرها، وفق تأكيدات من مصدر خاص في وزارة المالية السورية.

وكانت رئاسة الحكومة، قد حصرت تمويل المستوردات بالسعر الرسمي للدولار، للمنتجات الزراعية والصناعية، وتكليف لجان لمراقبة ومراجعة المواد الأولية التي يتم تمويلها وفق هذا السعر، وسجّل حينها قبل حوالي ستة أشهر، قائمة تضم حوالي أربعين مادة أساسية، ثم تم تخفيض القائمة إلى النصف.

ويأتي تجميد رخص #الاستيراد مع وصول #قيمة_الدولار إلى سعر غير مسبوق في تاريخ #الليرة_السورية، إذ وصل صباح الجمعة إلى ما يُقارب 720 ليرة سورية لأول مرة في تاريخها.

وبات التجار ملزمون بإجراء عمليات الاستيراد وفق أسعار السوق السوداء، ممّا سيؤدي حكماً لاشتعال الأسعار في الأسواق بعد التسعيرة الجديدة.

ويزداد خوف المواطنين من انهيار قيمة الليرة، إذ باتت المرتبات الشهرية اليوم تبلغ أقل من 50 دولار (35 ألف ليرة) في سابقة لم تشهدها البلاد منذ استقلال سوريا عام 1946.

ولا يبدو أن هناك حلول في الأفق المنظور، وسط استمرار انهيار الاقتصاد السوري، والعقوبات على الحكومة ورجال أعمالها، وانعدام #الصادرات، واستمرار الاستيراد.

وجاءت الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، لتُكمل الانهيار الاقتصادي مع تضاعف الطلب على الدولار من السوق السورية السوداء إثر ندرته في السوق اللبنانية.

يُذكر أن رجال أعمال سوريين أنشؤوا خلال الشهر الماضي ما يسمى بصندوق دعم الليرة من أجل الإمساك بها مقابل الدولار، دون أن تنجح مساعيهم في ضبط السوق أو تحديد سعر الصرف.

إعداد: رحاب عنجوري