رصد- الحل العراق

هددت #الولايات_المتحدة_الأميركية، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصيات متورطة بالفساد وسرقة أموال الشعب العراقي، مؤكدة أن تغيير #الدستور شأن عراقي خاص.

وقال وكيل وزير الخارجية الأميركي #جوي_هود: إن «الأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية إجراءات ضد الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي».

وأضاف هود، أن «العراقيين يريدون نهاية للفساد المستشري»، لافتاً إلى أن «تغيير الدستور شأن عراقي لا يهم الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى».

وأوضح هود في تصريحات صحفية، أن «الجماعات المسلحة يجب ان تخضع للقانون، وأن أميركا غير راضية بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة» معلناً دعم بلاده «لآراء المرجعية في إصلاح شامل بالعراق».

وبين بالقول: «نحن أكثر دولة تساعد العراق مالياً، فضلاً عن مساعدة القوات الأمنية في تصفية العناصر الإرهابية، والشعب يريد تغيير الدستور وقانون #الانتخابات و #مفوضية_الانتخابات ولا يمكن عدم استجابة الحكومة».

وكشف وكيل وزير الخارجي الأمريكي، إن «الأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية إجراءات ضد الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «الأحزاب الفاسدة عليها إنهاء #الفساد، والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقة».

ويشهد العراق للشهر الثاني على التوالي، موجة من الاحتجاجات الشعبية الدداعية إلى الإصلاحات العامة كتوفير الخدمات وتأمين فرص العمل ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، تحولت بعد استخدام العنف المفرط إلى المطالبة باستقالة الحكومة وحل مجلس النواب، أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 320 شخصاً، وإصابة ما يقارب عن 15 ألف آخرين بجروح متفاوتة، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في #العراق.

تحرير- سيرالدين يوسف