ازدادت حالات الترحيل والإبعاد القسري من #تركيا، في الآونة الأخيرة، بحق المهاجرين بشكل عام واللاجئين السوريين بشكل خاص، فيما يدعي مسؤولون أتراك أن بعض حالات الترحيل كانت بناء على رغبة اللاجئين بالعودة الطوعية لبلادهم.

يتعرض الأجانب المقيمين في #تركيا للإبعاد والترحيل الإجباري في حالات معينة، يحددها قانون الأجانب والحماية الدولية التركي، وتلك الحالات ضمن بنود ثابتة في المادة 54 من القانون.

المادة 54
وتنص المادة 54 من #قانون_الأجانب و #الحماية_الدولية التركي على اتخاذ قرار ترحيل أو ابعاد بحق الأجنبي إلى خارج #تركيا في حال تحققت إحدى الحالات التالية:
• من يتم إبداء رأي بحقهم أنه يتعين طردهم خارج البلد.
• القياديون والأعضاء والداعمون لأعمال منظمات إرهابية أو القياديون في منظمة جرمية.
• من يستخدم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة بقصد الدخول إلى تركيا بناء على التأشيرات وأذون الإقامة.
• الأجانب الذين يكسبون دخلهم في تركيا بطريقة غير مشروعة.
• الأجانب الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الصحة العامة أو الأمن العام.
• الذين يتم إلغاء أذون إقامتهم.
• من تتجاوز مدة إذن الإقامة لديهم عشرة أيام دون وجود سبب مبرر مقبول، وتحسب المادة من تاريخ انتهاء فترة إذن الإقامة.
• الذين يتبين أنهم دخلوا لتركيا رغم وجود قرار بمنع دخولهم.
• كل من يتم رفض طلبهم بخصوص الحماية الدولية.

يتم اتخاذ قرار الإبعاد خارج تركيا بعد تعليمات من وزارة الداخلية التركية أو إدارات المحافظات، ويبلغ الأجنبي أو ممثله القانوني بذلك ويمكن له اللجوء للمحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من وقت التبليغ لإعادة النظر بقرار الإبعاد.

ويتم حجز الأجانب الذين صدر بحقهم قرارات إبعاد في مراكز الإعادة، ثم يتم نقلهم إلى المعابر الحدودية تحضيراً لإبعادهم إلى خارج الحدود، أما مصاريف التنقل فيتحملها الأجنبي وفي حال لا يمكنه ذلك تصرف من ميزانية المديرية العامة ولا يتم السماح للأجنبي بالدخول إلى تركيا مجدداً إن لم يتم استعادة المصاريف المدفوعة.

ترحيل غير قانوني
وفي الآونة الأخيرة، رحلت إدارة الهجرة التركية عدداً من اللاجئين السوريين الموضوعين تحت قانون الحماية المؤقتة في تركيا رغم محاكمتهم وصدور أحكام قضائية بحقهم بالبراءة، وذلك بحجة الحفاظ على السلامة العامة وضبط الأمن.

وتم ترحيل اللاجئين الذين رفعت بحقهم من قبل دعاوى قضائية وتمت تبرئتهم إلى إدلب عبر البوابات الحدودية، وحصلت عمليات الترحيل رغم أنهم يحملون بطاقات الحماية المؤقتة “الكيملك”.

وحصلت عمليات الترحيل رغم عدم وجود مواد قانونية تتيح لإدارة الهجرة وشعب الأجانب التابعة لها ترحيل أي شخص إن لم يتم صدور قرار مبرم بتجريمهم من قبل المحاكم القضائية.

تحايل على القانون
منذ أيام قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “عدد اللاجئين السوريين الذين اختاروا العودة إلى ديارهم ومنازلهم بالمناطق التي وفرنا بها الأمن بلغ 365 ألف لاجئ سوري”.

ورغم أن هناك بالفعل من اللاجئين السوريين من اختار العودة بشكل طوعي إلى سوريا، إلا أن القسم الأعظم منهم تعرض للترحيل القسري على يد السلطات التركية.

وأجبر اللاجئون الذين تم ترحيلهم إلى سوريا على توقيع استمارات “العودة الطوعية”، بينما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات التركية احتجزت لاجئين سوريين في إسطنبول وأنطاكيا ورحلتهم إلى سوريا، وهناك لاجئون تم ترحيلهم بعد أن تعرضوا للضرب والتهديد على يد عناصر الأمن.

يجدر الذكر أن استمارات العودة الطوعية توفرها مديريات الهجرة في تركيا للاجئين الذين يرغبون بالعودة بشكل نهائي إلى سوريا عبر إحدى البوابات الحدودية الرسمية بعد التوقيع على طلب العودة.