يعاني السكان القاطنين في مدينة تل أبيض السورية، بعد اجتياحها من فصائل المعارضة السورية المسلحة، المنضوية تحت اسم الجيش الوطني والمدعومة من أنقرة، أوضاعاً معيشية صعبة وغاية في السوء بعد موجة النزوح التي شهدتها المدينة والقرى المحيطة بها، إلى جانب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية والأساسية، وإغلاق معظم المحال التجارية لتوقف حركة الاستيراد والتصدير، وما ضاعف الوضع سوءاً، هي حالة الفوضى والوضع الأمني غير المستقر، بالإضافة لممارسات العناصر المسيطرة على المدينة بحق من تبقى من أهالي المنطقة وممتلكاتهم.

ارتفاع الأسعار
عبد القادر الإبراهيم (من سكان مدينة تل أبيض) يقول لموقع «الحل نت »، إن: «الأسعار ارتفعت بشكل كبير بعد سيطرة فصائل الجيش الوطني على المدينة، وسعر السلعة يختلف كل يوم وهو في ارتفاع مستمر، تزامناً مع نقص حاد في أغلب المواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه والأدوية، وسط غياب تام لأيّة جهة أو لجنة تقوم على مراقبة الأسعار وللحد من الاحتكار وتنظيم أعمال الأسواق كالسابق، إذ تبلغ تكلفة المعيشة اليومية لعائلة مكونة من خمسة أشخاص 7000 ليرة سورية، ونظراً للوضع الحالي الذي تعيشه المدينة، فهذا المبلغ يصعب تأمينه» مشيراً إلى أنه «في حال استمرّ ارتفاع الأسعار على هذا النحو، سيضطر لترك منزله مُجبراً والنزوح إلى منطقة أخرى بحثاَ عن العيش الكريم هو وعائلته».

وعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقول حسين البدوي (صاحب محل تجاري في سوق تل أبيض) لموقع «الحل نت»، إن: «أسعار #المواد_الغذائية التي يحتاجها الأهالي بشكل يومي ارتفعت هذا الشهر بنسبة 30%، مقارنة بالشهر الماضي نتيجة لتوقف حركة #الاستيراد_والتصدير من وإلى مدينة #الرقة، والزامنا بالاستيراد من مناطق سيطرة المعارضة بريف حلب وبذلك تكلفة أعلى، حيث أن سعر كيلو السكر ارتفع إلى 600 ليرة سورية، بعد أن كان 350 ل.س، الشهر الماضي، نتيجة قلة توفره في المدينة وتكلفة استيراده العالية، فأغلب العوائل من أصحاب الدخل المحدود لا يملكون القدرة للحصول على قوتهم اليومي بسبب توقف أعمالهم، الأمر الذي انعكست آثاره بشكل سلبي على المستهلك وأصحاب المحلات التجارية».

سوء الخدمات
يقول محمود الرشيد (من سكان مدينة تل أبيض) لموقع «الحل نت»، إن:«المدينة تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية، فالتيار الكهربائي عاود للانقطاع من جديد ومياه الشرب (الشركة) توقفت عن الوصول للمنازل، إذ يضطر الأهالي لشراء قوارير المياه من المحال التجارية وبعضهم يشرب من الآبار مما قد يعرضهم لخطر الإصابة بسوء التغذية وأمراض عدة، وسط غياب تام للمراكز الصحية والكوادر الطبية التي فرَّت من المنطقة خوفاً من ممارسات عناصر الفصائل المسلحة، إضافة لكل ذلك تنبعث بين أحياء المدينة روائح كريهة نتيجة لانتشار القمامة وعدم إصلاح شبكات الصرف الصحي التي تضررت جراء القصف التركي، الذي تعرضت له المدينة، مما قد يساعد في انتشار الحشرات الضارة التي تنقل الأمراض بين الأهالي» وفق قوله.

ممارسات بحق الأهالي
لم تقتصر مشاكل الأهالي على ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات، بل ويعاني الأهالي من ممارسات عناصر «الجيش الوطني»، وفقاً لمحمد خير (ناشط من مدينة #الرقة) والذي تحدث عن ذلك لموقع «الحل نت»، قائلاً: إن: «المدينة تشهد حالة من #الفوضى والانفلات الأمني، نظراً لعدم وجود #أجهزة_أمنية تقوم على معاقبة المتجاوزين، إذ يقوم العناصر على #سرقة المنازل والمحال التجارية الفارغة بحجة أن أصحابها كانوا عناصر في (قسد)، كما يقوموا على نقل معدات المعامل والمنشأة من المدينة باتجاه ريف حلب الشمالي ومنها إلى #تركيا، ومن يعترضهم من الأهالي أو يحاول إيقافهم يعتقلونه بتهمة التعامل مع (قسد)، كما شهدت المدينة حالات اعتقال عدّة بحق المدنيين بغرض ابتزاز مالي» على حد قوله.

من جهته قال محمد العبدالله (صاحب بسطة في سوق المدينة) لموقع «الحل نت»، إنه: «بعد خلاصنا لفترة وجيزة من ضرائب واتاوات تنظيم (داعش)، ها هي قد عادت لكن بشكل مختلف، حيث يفرض عناصر الجيش الوطني على اختلاف مسمياتهم (الشرقية، الحمزات، السلطان مراد، الجبهة الشامية، وفيلق المجد) على أصحاب المحال التجارية اتاوات بحجة تنظيم أعمال الأسواق، وعلى أصحاب البسطات ضريبة (تعطيل طرق المشاة)، إذ ادفع كل أسبوع مبلغ 2000 ليرة سورية لكي استطيع كسب رزقي بوضع بسطتي في سوق المدينة، رغم أن مربحي الأسبوعي لا يتجاوز الـ 5000 ل.س، ومن يتمنع عن الدفع تصادر بسطته ويعتقل بتهمة مجهزة مسبقاً، وهي التواصل مع عناصر (قسد)» وفق حديثه.

الابتزاز وفرض الاتاوات
أما عمر الخالد (تاجر من المدينة) فيقول لموقع «الحل نت»، «تعاني المدينة من انتشار ظاهرة الابتزاز وفرض الاتاوات على اصحاب المحال التجارية والمهن، فالكثير من أصحاب المحلات يعانون من تلك الظاهرة فالدفع أصبح بالإجبار وبشكل أسبوعي رغم ضعف حركة البيع، مما قد يدفع بأغلب أصحاب المحال التجارية لإغلاق محالهم»، واختتم حديثه مشيراً إلى أن «تهديد العناصر لكل من يحتج على الضرائب (اتاوات) بالاعتقال والطرد من المدينة ومصادرة أملاكه، وسط غياب تام لأي جهة أمنية مسؤولة».

تل أبيض – إعداد التقرير: علي إبراهيم
الصورة من الأرشيف