منحت وزارة الإسكان في الحكومة #السورية، رخصاً لسبع شركات تطوير #عقاري، وحذَّرن من أنها ستلغي الترخيص في حال عدم تنفيذ المشاريع خلال سنة.

وذكرت #الوزارة على صفحتها في (فيسبوك) أنه أعطي الترخيص الأولي لسبع شركات كانت قد استوفت جميع الاشتراطات اللازمة والموضوعة من قبل الهيئة لتبدأ بعدها استكمال ما يلزم للحصول على الترخيص النهائي.

وشدد وزير الأشغال العامة والإسكان (سهيل عبد اللطيف) على “الجدية المطلقة لهذه الشركات بأن تبدأ بمشروع سكني خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي”.

وكانت الحكومة #الصينية، أبدت في أيلول الماضي، اهتمامها بتنفيذ خمس مناطق “تطوير #عقاري” في #سوريا، موزعة على ريف دمشق وحمص وحلب.

وينص قانون الهيئة العامة للتطوير العقاري، على أن تكون جميع العقارات الداخلة في المنطقة موضع المشروع في ملكية المطور العقاري أو شركة التطوير العقاري، عبر وكالة غير قابلة للعزل.

كما ميّز القانون بين المشروع في حال كانت الأرض ملكية الدولة، أو ملك شركة التطوير العقاري، فإذا كانت الأرض ملكاً للأخيرة، فقد نص القانون المقترح على تخفيضها إلى أقل من 5%.

يشار إلى أن الحكومة السورية، بدأت منح استثمارات عقارية لشركات خاصة، بحسب قانون التطوير العقاري، والقانون رقم 10، الذي لاقى استنكاراً من قبل منظمات دولية وإنسانية، لأنه يفتح الباب أمام مصادرة أملاك المهجرين واللاجئين خارج سوريا.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف