خاص – الحل العراق

صوت #مجلس_النواب العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، على #قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، فيما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على القانون.

وتضمن القانون «سحب الحمايات من الرئاسات الثلاث والشخصيات من 2003، ولغاية اللحظة، كما يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، وينفذ هذا القانون، اعتباراً من السنة المقبلة».

إلى ذلك، قال عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، في مؤتمر صحفي، عقدوا بعد تصويت البرلمان على القانون: إن «الصيغة الحالية لهذا القانون ‏أبقت على امتيازات لبعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء ‏العامين والوكلاء والمستشارين».

وبين النواب، أن «التعديلات لا تتناسب مع مطالب #‏المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من ‏المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا».

وأضاف النواب في مؤتمرهم، أن «بعض ‏المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة ‏وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه ‏الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم».

وأكدوا أنهم «النواب ممثلي الشعب اوقفوا المشروع، وطلبنا من اللجنة ‏المالية تعديل فقراته مساء اليوم، واعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية ‏المرجعية الرشيدة».

وكان التظاهرات المطالبة بالإصلاحات العامة كتوفير الخدمات وتأمين فرص العمل ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، قد انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد تحولت بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل #مجلس_النواب.

إعداد: محمد الجبوري

تحرير: سيرالدين يوسف