خاص – الحل العراق

منحت القوى السياسية الرئيسية العراقية، مساء يوم الإثنين، الحكومة العراقية، مهلة (45) يوماً من أجل تنفيذ حزم الإصلاحات وإجراء تعديلات على النظام السياسي، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وبخلاف ذلك سيتم سحب الثقة منها وإقالتها.

وقالت مصادر سياسية، لـ”الحل العراق”: إن «جميع القوى السياسية اجتمعت، مساء الإثنين، في منزل زعيم تيار #الحكمة #عمار_الحكيم، وبمقاطعة تحالف #سائرون، واتفق المجتمعين على منح الحكومة العرقية مهلة (45) يوماً من أجل تنفيذ حزم الإصلاحات وإجراء تعديلات على النظام السياسي، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وبخلاف ذلك سيتم إقالتها وسحب الثقة عنها».

وبينت المصادر، أن «الاجتماع عقد بغياب رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، الذي طالبه المجتمعين بكشف القناصين الذين قتلوا المتظاهرين في الأيام الأولى لانطلاق التظاهرات في 1 تشرين الأول/أكتوبر الماضي».

من جانبه قال المحلل السياسي إحسان الشمري، لمراسل “الحل العراق”: إن «ما جاء في اتفاق قادة الكتل، سوف لن يرضي المتظاهرين، بل سيعمق الأزمة أكثر، فالطبقة السياسية، أعلنت بشكل واضح من خلال الاتفاق أنها لا تتنازل عن مكاسبها».

وأضاف الشمري، أن «هذا الاتفاق، سوف يكون رد المتظاهرين والمعتصمين عليها، من خلال تصعيد طرق الاحتجاج، وربما يكون الإضراب بشكل مستمر دون  مدة محددة».

وأوضح أنه «كان على القوى السياسية إنهاء الأزمة بالاتفاق على إقالة الحكومة، وليس منحها مهلة، فالكل يعرف بما فيهم القوى المتفقة، أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ ما وعدت به، طيلة أكثر من سنة من عمرها».

ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى مطالبة بإسقاط الحكومة.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل ما يقارب من 320 شخصاً، وإصابة 15 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

إعداد: محمد الجبوري

تحرير: سيرالدين يوسف

أدناه نسخة عن وثيقة الاتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق