رصد ـ الحل العراق

يحاول رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبدالمهدي أن يبدو إصلاحياً على المستوى الإعلامي في محاولة منه لإسقاط المبررات القوية التي يقدمها المنتفضون في ميادين #الاعتصامات، ومن بين تلك المحاولات إعلاناته المتواصلة عن دفع ما سماه بحزم الإصلاحات التي تفسرها الأوساط العراقية بأنها جزء من “خدعة” لتمرير الوقت لافتقادها للإرادة السياسية ولقدرة التنفيذ.

وبحسب صحيفة “العرب” السعودية، فإن آخر ما قدمه عبدالمهدي إعلان مكتبه العمل على سن قانون “من أين لك هذا” لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة خلال المدة السابقة ومتابعة أصولها وكيف حصلوا عليها.

وفي الوقت الذي يستفسر المراقبون عن ماهية #القانون الجديد الذي لم يقدم حتى الآن، فإن الوقائع تشير إلى محاولات سابقة من قبل البرلمان في دورته السابقة حيث أعلن رئيسه سليم الجبوري في ذلك الوقت عن إعداد اللجنة القانونية في #البرلمان لمشروع قانون “من أين لك هذا” والذي لم ير النور بسبب الفيتو من قبل ممثلي الأحزاب داخل #البرلمان من احتمالات أن يستهدف ذلك القانون بعض الممتلكات غير المشروعة للسياسيين من مسؤولين رسميين وبرلمانيين.

وكما هو معروف فإن لدى الأحزاب السياسية لجاناً اقتصادية تجلب لها حصصاً مالية كبيرة تنتقل عبر عمليات غسيل #الأموال الشائعة إلى الخارج لتحويلها إلى عقارات وشركات وأسهم في مشروعات تعود أرباحها إلى قادة تلك الأحزاب، وهذه الطريقة لم يتمكن أي تشريع عراقي من مجابهتها على المستوى القانوني كما لم يتجرأ أحد من السياسيين على طرحها لأنها تخلّ بمعادلة “التضامن” بين الفاسدين.

وبدأ نهب الأموال #العراقية مشواره منذ عام 2003 وبعد أن سمحت سلطة الاحتلال الأميركي لصفقات الكومشنات في العقود التجارية، إضافة إلى التلاعب المشترك بالأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق في ذلك الوقت، بحسب تقرير الصحيفة.

وتشير “العرب” إلى أن، اصلاحات عبدالمهدي خدعة، وهي حركة سياسية هدفها اللعب على عامل الوقت للبقاء في السلطة، كما أن تتبع خيوط الفساد في العراق سهل جداً، ولكنه ممنوع في الوقت ذاته لأنه سيوصل إلى معظم الرؤوس الكبيرة في السلطة.

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.