خاص ـ الحل العراق

أعلن /12/ كياناً سياسياً من كبار القوى المشاركة في العملية #السياسية، عن اتفاق /40/ بنداً، تتضمن إصلاحات وتغييرات واسعة على مستوى #الاقتصاد وإدارة الدولة، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء انتخابات مبكرة، ووسائل لمكافحة الفساد، وفقرات أخرى تتعلق بمطالب المتظاهرين، وتوصيات المرجعية الدينية.

الإعلان عن الاتفاق، جاء بعد أربعة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، كان آخرها اجتماع مساء أمس الإثنين، في منزل زعيم تيار “#الحكمة” المعارض #عمار_الحكيم.

وبحسب مصادر، تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن «الاجتماعات الثلاثة الأولى كانت فقط لقيادات الكتل #الشيعية (النصر، الحكمة، الفتح، القانون، وكتل صغيرة أخرى)، وتمت فيها كتابة بنود الاتفاق، لتعرض في الاجتماع الأخير على بقية قوة المكونات”.

وإن «الاجتماعات جاءت على وقع خطبة المرجعية وازدياد زخم #التظاهرات، واحتدم فيها الجدل والنقاش عن الوضع»، كما قالت المصادر.

وقد ناقش الحاضرون في الاجتماعات الأربعة، كل ما من شأنه الحفاظ على “النظام”، كما حضرت في النقاشات جميع مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها.

مصادر كانت على مقربة من المجتعين، قالت لـ”الحل العراق”، إن «الاجتماع السياسي كان متوتراً، وكان الأجواء مليئة بالرعب، وقد تحدّث الحكيم والعامري عن ضرورة الحفاظ على النظام، والعملية السياسية».

مشيرة إلى أن «الحاضرين تحدثوا عن غضب الجماهير والمتظاهرين في الشوارع، وقد تحدّث بعضهم عن امكانية مواجهة الشعب الغاضب، وقد ارتعب بعضهم من فكرة “السحل”. وقد تكررت هذه المفردة لأكثر من مرة في الاجتماع».

ولم يحضر الاجتماع الأخير، كلتة سائرون، والمجلس الأعلى، بينما حضرت جميع قيادات الكتل #السنية التي اشترطت عودة جميع النازحين مقابل الموافقة على بنود الاتفاق، كما حضرت الاجتماع قيادات ائتلاف #الوطنية والحزبيين الكرديين، واللذين اشترطا بدورهما عدم تعديل في #الدستور دون مراعاة حقوق الإقليم.

كما حضر الاجتماع، رئيس الجمهورية #برهم_صالح،  وزعيم النصر حيدر العبادي، وزعيم #دولة_القانون نوري المالكي، وأمين العصائب قيس الخزعلي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وألزم المجتمعون رئیس الوزراء عادل عبد المھدي والأجھزة الأمنیة والجھات المعنیة بـ”تعزیز الأمن وحمایة الممتلكات وفرز من وصفوا بالمندسین والمخربین الذین شوھوا المظاھرات”.

وقدم المحضر “خارطة طریق إصلاحیة” من خمسة بنود لتنفیذھا ضمن سقف زمني مدته 45 يوماً، أولھا تفعیل المحكمة القضائیة المعنیة بالنظر في ملفات #الفساد وإحالة المتھمین إلیھا فوراً ومحاكمتھم أیاً كانت مواقعھم، وثانيها إلزام القوى السیاسیة بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل #الوزارات ومؤسسات الدولة بما في ذلك الانشطة الاقتصادیة.

من جهته، أشار الخبير والمحلل السياسي العراقي #هشام_الهاشمي إلى أن «ورقة القوى السياسية التي عرفت أمس بورقة بيت الحكيم، لم يتم دعوة أحد من ممثليات مجموعات التظاهر الأربعة الأبرز في المحافظات #العراقية التي شهدت ولا تزال تظاهرات منذ بداية تشرين الأول 2019، وهي مجموعات: نريد وطن، نازل اخذ حقي، ثورة تشرين، العراق ينتفض».

موضحاً عبر منشور وضعه على صفحته في “فيسبوك” أن «هذه الورقة لن تكون عملية أو قابلة للاحتواء والتهدئة ولن تمكن من عودة الاستقرار».

 

إعداد وتحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.