رصد ـ الحل العراق

منذ انطلاق #التظاهرات الشعبية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ببغداد ومدن الوسط والجنوب، التي طالبت بجملة من المطالب، منها محاسبة المسؤولين المتورطين بجرائم #فساد، وأخرى متعلقة بالإضرار بالمال العام، أصدر #القضاء العراقي عشرات أوامر استقدام بحق مسؤولين ووزراء ونواب سابقين وحاليين، في سبيل محاكمتهم بشأن ملفات فساد خلال فترات توليهم مناصبهم.

ومع ذلك، فإن العراقيين الذين لم يبرحوا أماكن احتجاجاتهم والساحات المخصصة للتظاهر يشككون بإمكانية محاسبة وسجن المتورطين بملفات الفساد المالي في البلاد، كما أنهم يستغربون عدم صدور الأوامر القضائية بحق قادة ما يُعرف بـ”الصف الأول”.

ويُطالب المتظاهرون بمحاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارات طيلة 15 عاماً، كما تشمل المطالب رؤساء الوزراء وقادة الأحزاب.

وبعد اعلان القوى #السياسية، الاتفاق على ورقة تتضمن عدد من الاجراءات والقرارات الاصلاحية، يؤكد المتظاهرون والمعتصمون في ساحات الاحتجاجات الاستمرار في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم.

ويقول رئيس تجمع كفى السياسي #رحيم_الدراجي، لـ”الحل العراق“، إن «اتفاق القوى السياسية رُفض سياسياً وشعبياً، ورُفض أيضاً من الكتل والأحزاب الموقعة عليه بعد نشره، لأن أغلب الموقعين أعلنوا البراءة منه».

مبيناً أن «ما ذُكر في ورقة الاتفاق السياسي، لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع بـ /45/ يوماً، كما زعمت الكتل السياسية، بل تطبيق ما ورد يحتاج إلى إرادة جادة في الاصلاح والتغيير وهذا الأمر غير متوفر لدى أغلبية الكتل».

بدوره قال المتظاهر #مصطفى_حميد، لـ”الحل العراق“، إن «هذا الاتفاق لا يعني شيئاً للمتظاهرين، فمطالب بعيدة عن الاتفاقات السياسية، التي تحاول الكتل السياسية من خلال كسب #الوقت والمناورة ليس الا».

موضحاً أن «#المتظاهرين، ردوا على رفضهم على الوثيقة السياسية التي أجريت بين الأحزاب وأسموها “وثيقة العار”، التي تم احراقها في ساحة التحرير وسط #بغداد، وبقية ساحات الاحتجاجات».

وتضمّن الاتفاق، القوى السياسية، التي اجتمعت بمنزل عمار الحكيم نقاطاً عدة رئيسية، تشتمل على إصلاحات وقوانين جديدة تتقاسم #الحكومة والبرلمان مسؤولية تنفيذها، ومن بينها إجراء تعديل وزاري واسع، بعيداً عن مفاهيم المحاصصة.

كذلك تحديد الجهات المتورطة باختطاف #الناشطين والمتظاهرين، ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بعمليات قنص المتظاهرين وقتلهم، واستهداف وسائل الإعلام، والتعهد بتعديل قانون #الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.

وكان التظاهرات المطالبة بالإصلاحات العامة كتوفير الخدمات وتأمين فرص #العمل ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، قد انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد تحولت بعد استخدام #العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، واجراء انتخابات مبكرة باشراف أممي.

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي