الإدارة الذاتية تنتقد الأمم المتحدة وتطالب بإخراج الملف الإنساني من “هيمنة وتأثير” دمشق وأنقرة

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

انتقدت #الإدارة_الذاتية استجابة المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات #الأمم_المتحدة للأزمة الإنسانية في مناطق #شمال_وشرق_سوريا على خلفية الهجوم التركي على المنطقة، مطالبة بإخراج الملف الإنساني من هيمنة الحكومة السورية والتركية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية إن المنظمات الدولية عبر الحدود سحبت موظفيها وعلقت معظم أنشطتها، بعد الهجوم التركي بسبب المخاوف الأمنية، إضافة إلى “تعرضها الى ضغوط من قبل الحكومة التركية لتحديد مدى ونوع استجابتها”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن استجابة وكالات الأمم المتحدة وشركائها “محكومة بالإصرار على التنسيق الكامل مع الحكومات، كما وتأثرت مواقفها وتقاريرها بطبيعة علاقة موظفيها مع حكومات الدول التي يعملون داخلها”، لافتا إلى أن الوضع الإنساني في حالة شمال وشرق سوريا “يخضع بشكل كبير للتأثير التركي والسوري عبر مكاتب #دمشق وغازي عنتاب”.

وأوضحت ان الاستجابة للوضع الانساني في شمال وشرق سوريا ينحصر بشكل رئيسي بجهود المنظمات المحلية ومؤسسات #المجتمع_المدني، التي تعاني من قلة الموارد وضعف الامكانات.

وذكر البيان إن مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة ومنظمة أوتشا، لم يستجيبا لطلبات المساعدة في إخلاء مخيم مبروكة ومخيم عين عيسى ، كما رفضت وكالات الأمم المتحدة التدخل في انشاء مخيمي تل أبيض ورأس العين أو المساهمة في توسيع مخيم المحمودلي، وذلك “التزاما بتعميم محافظ #الحسكة أصدره في 31 أكتوبر/تشرين الأول الذي يؤكد على عدم نقل أو استقبال وافدين في المخيمات الموجودة في المحافظة أو المساهمة في افتتاح مخيمات جديدة”.

كما انتقد مكتب الشؤون الإنسانية تقرير مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية والمقدم الى مجلس الأمن بتاريخ 14 اكتوبر الماضي، في عدة نقاط متهمة التقرير بالتناقض وإيراد معلومات غير صحيحة حول دخول المساعدات الإنسانية، وإيراد أرقام حول عدد النازحين العائدين إلى مناطق السيطرة التركية.

واستبعد البيان ارتفاع عدد العائدين إلى مناطق السيطرة التركية إلى 107000 بحسب تقرير أوتشا ، مرجعة ذلك إلى “الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تلك المناطق من قبل الفصائل المسلحة بغض النظر عن أثنيتهم ودينهم”، بحسب قولها.

وشكك البيان بمهنية ومصداقية الأرقام التي تقدمها #أوتشا داعية العاملين في الشأن الإنساني في سوريا” للالتزام بمعايير العمل الانساني واخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية، ورفض محاولات الهيمنة من قبل الحكومات على تقارير واستجابات الوضع الانساني”.

وقال البيان إن #الأزمة_الإنسانية التي خلفها الهجوم التركي، أدت إلى مقتل 478 مدنيا وجرح 1070، إضافة إلى نزوح 300 الف شخص، وتعطيل العملية التعليمية في 810 وحرمان 86ألف طفل من الدراسة.

وتطرق البيان إلى تضرر الخدمات الصحية بسبب استهداف المشافي والطواقم الطبية بشكل مباشر أو نقص وصول الامدادات الطبية وزيادة الحالات المرضية الناجمة عن الأعمال العسكرية، “ما أدى الى نقص في الاستجابة الصحية بما يقارب 40%”، مضيفة أن وقوع عبء #النزوح والاستجابة الانسانية على المناطق التي لم تتعاف بعد الحبر على تنظيم الدولة في #الرقة و #دير_الزور.

وسبق أن اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان وكالات الامم المتحدة بخضوعها لقرار محافظ الحسكة في منع تقديم المساعدات للمخيم الذي انشأته الإدارة الذاتية مؤخرا في قرية توينة المخصص لاستقبال 15 ألف نازح من ريفي رأس العين وتل أبيض.

ولا تزال عشرات المدارس في مدن #القامشلي ومعبدة والحسكة تأوي نازحين من مختلف القرى التي شهدت وقع عليها هجوم فصائل الجيش الوطني المدعوم من الجيش التركي.

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/82SQG
جانو شاكر

جانو شاكر

صحفي مقيم في القامشلي، يكتب في القضايا الاجتماعية والسياسية، عمل كمراسل في عدد من المناطق السورية خلال سنوات الحرب، يعمل في مجال التدريب الصحفي محليا.
المزيد