منير حداد: قرارات الاستقدام بحق المسؤولين جاءت بسبب ضغط التظاهرات

رصد ـ الحل #العراق

تبدو مطالب المتظاهرين في # #العراق واضحة من خلال ما يُشاهد في # #ساحة_التحرير ببغداد، من لافتات تؤكد عمق # #المطالب لدى المحتجين، حيث يُعد # #إبراهيم_الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي، وآخرون مثل # #موفق_الربيعي وباقر صولاغ وبهاء الأعرجي وسعدون الدليمي وفؤاد معصوم، وغيرهم، الأكثر استفزازاً للشعب #العراق ي، وأيضاً رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي وهادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وغيرهم.

وبالرغم من أن القرارات القضائية في #العراق اقتربت من المائة أمر استقدام، إلا أنها اكتفت بتوجيهها إلى مسؤولين يُرى المتظاهرون أنهم عاديون، بالمقارنة مع “حيتان الفساد” كما هو الدارج في #العراق ، في حين يرى مراقبون وقضاة عراقيون أن أوامر الاستقدام تشير إلى أن الأدلة عند #المحاكم منقوصة، وأن من المفترض أن تكون صياغة البيانات الصادرة عن #القضاء متعلقة بأوامر # #القبض .

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن القاضي #العراق ي # #منير_حداد قوله إن « #القضاء في #العراق جيد، وما يزال بخير، مقارنة بسوء الحال العام في # #السلطات التشريعية والتنفيذية».

مبيناً أن «القضايا التي بصددها وجّه #القضاء أوامر استقدام لمسؤولين تتضمن الحديث عن اختلاس والتلاعب بمبالغ بملايين # #الدولارات ، وبالتالي فإن الاستقدام يعني أن الأدلة ضعيفة لدى #القضاء أو غير كافية، لذلك كان من المفترض أن يتم إصدار أوامر قبض وليس استقدام، والتعامل بحزم تجاهها».

وأكد حداد أن «القرارات الغيابية التي تصدر عن # #المحاكم لا تعني أن # #العقوبة ستسقط مع مرور الوقت، فيمكن للقضاء الحكم الغيابي واحتجاز الأملاك الخاصة بالمتورطين بالتلاعب بأموال #العراق ».

مشيراً إلى أن «القرارات الأخيرة التي صدرت عن # #القضاء جاءت في الوقت الحالي من أجل تهدئة الوضع، ولو لم تحدث # #التظاهرات لما صدرت».

تحرير ـ وسام البازي