رصد ـ الحل العراق

تبدو مطالب المتظاهرين في #العراق واضحة من خلال ما يُشاهد في #ساحة_التحرير ببغداد، من لافتات تؤكد عمق #المطالب لدى المحتجين، حيث يُعد #إبراهيم_الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي، وآخرون مثل #موفق_الربيعي وباقر صولاغ وبهاء الأعرجي وسعدون الدليمي وفؤاد معصوم، وغيرهم، الأكثر استفزازاً للشعب العراقي، وأيضاً رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي وهادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وغيرهم.

وبالرغم من أن القرارات القضائية في العراق اقتربت من المائة أمر استقدام، إلا أنها اكتفت بتوجيهها إلى مسؤولين يُرى المتظاهرون أنهم عاديون، بالمقارنة مع “حيتان الفساد” كما هو الدارج في العراق، في حين يرى مراقبون وقضاة عراقيون أن أوامر الاستقدام تشير إلى أن الأدلة عند المحاكم منقوصة، وأن من المفترض أن تكون صياغة البيانات الصادرة عن القضاء متعلقة بأوامر #القبض.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن القاضي العراقي #منير_حداد قوله إن «القضاء في العراق جيد، وما يزال بخير، مقارنة بسوء الحال العام في #السلطات التشريعية والتنفيذية».

مبيناً أن «القضايا التي بصددها وجّه القضاء أوامر استقدام لمسؤولين تتضمن الحديث عن اختلاس والتلاعب بمبالغ بملايين #الدولارات، وبالتالي فإن الاستقدام يعني أن الأدلة ضعيفة لدى القضاء أو غير كافية، لذلك كان من المفترض أن يتم إصدار أوامر قبض وليس استقدام، والتعامل بحزم تجاهها».

وأكد حداد أن «القرارات الغيابية التي تصدر عن #المحاكم لا تعني أن #العقوبة ستسقط مع مرور الوقت، فيمكن للقضاء الحكم الغيابي واحتجاز الأملاك الخاصة بالمتورطين بالتلاعب بأموال العراق».

مشيراً إلى أن «القرارات الأخيرة التي صدرت عن #القضاء جاءت في الوقت الحالي من أجل تهدئة الوضع، ولو لم تحدث #التظاهرات لما صدرت».

تحرير ـ وسام البازي