رصد ـ الحل العراق

كشفت مصادر مطلعة في #بغداد أن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ إجراءات عقابية بحق شخصيات عراقية على خلفية تورطها في استخدام #القوة المميتة لإخماد احتجاجات شعبية واسعة انطلقت مطلع أكتوبر الماضي، وتستمر لليوم الخمسين على التوالي.

وأفادت صحيفة “العرب” السعودية بأن «واشنطن تدرس معاقبة شخصيات عراقية من الخط السياسي الأول، بتهم #الفساد وانتهاك #حقوق_الإنسان».

ووفقاً للمصادر، فإن «هناك قائمتين ربما تصدرهما وزارة #الخزانة الأميركية قريباً، تتضمنان أسماء خمس #شخصيات عراقية، سيجري شمولها بعقوبات مالية وفقاً لقوانين نافذة في الولايات المتحدة».

وتشير المصادر إلى أن «العقوبات الأميركية الجديدة، ستطول ثلاث شخصيات عراقية بارزة، على ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي».

موضحة أن «أبوجهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس #الوزراء العراقي #عادل_عبدالمهدي، وضع اسمه على رأس لائحة الشخصيات المعاقبة».

ويوصف الهاشمي بأنه رئيس الوزراء الفعلي في #العراق منذ تشكيل حكومة عبدالمهدي، وأنه المنسق المالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني في العراق، التي تشتمل على استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات السكن والترفيه والسياحة والمواد #الغذائية.

وتؤكد المصادر، التي نقلتها الصحيفة، أن «قرار استقالة الهاشمي كان شكلياً، للإيحاء للرأي العام بأنه بعيد عن مكتب عبدالمهدي عندما تخرج لائحة #العقوبات إلى العلن».

والشخصية الثانية، بحسب المصادر إنها «سترد على لائحة العقوبات حسين فالح، المعروف بـ”أبوزينب اللامي”، وهو قائد جهاز الأمن الخاص في #الحشد_الشعبي، ويعرف بأنه المرافق الشخصي داخل #العراق للجنرال البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني».

أما الشخص الثالث المشمول بالعقوبات الأميركية، فهو #أحمد_الأسدي، النائب في كتلة “#الفتح” وزعيم “كتائب جند الإمام.

وتؤكد المصادر أن «هذه الشخصيات، تورطت بشكل مباشر في تنسيق عمليات #قنص وقتل وجرح واعتقال واختطاف الآلاف من #المتظاهرين والنشطاء والصحافيين في مختلف مناطق البلاد التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ مطلع الشهر الماضي».

وتشير المصادر إلى «وجود عقوبات مالية أميركية ضد قائمة أخرى، تضم أسماء من العيار الثقيل في العراق، على غرار زعيم ائتلاف دولة القانون #نوري_المالكي وزعيم تحالف الفتح #هادي_العامري».

وتلفت الصحيفة إلى أن «العقوبات الموجهة للمالكي والعامري تتعلق بقضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان»، فيما تؤكد المصادر أن «الولايات المتحدة تدرس وضع اسم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على اللائحة نفسها التي تضم زعيمي دولة #القانون والفتح بتهم مماثلة».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الاثنين الماضي، إن الإدارة الأميركية لن تقف مكتوفة الأيدي «بينما نرى المسؤولين الفاسدين يجعلون الشعب العراقي يعاني».

وأكد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شخصيات فاسدة تسرق ثروات الشعب العراقي، مؤكداً أن «الاحتجاجات في العراق لا تميز بين #الطوائف والإثنيات، وإنما تريد التخلص من التدخل الإيراني».

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.