بغداد 16°C
دمشق 11°C
الجمعة 27 نوفمبر 2020
الحل السوري - خاص أعلنت حملة #دير_الزور_تذبح_بصمت، عن إصدار تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش) في محافظة #ديرالزور، قراراً يحكم بموجبه كل من يذهب إلى مناطق سيطرة #النظام_السوري، أو يعمل موظفاً لدى مؤسسات تابعة له، بـ "حد الردة" (القتل).   وقال الناشط مجاهد الشامي (مؤسس الحملة) في حديث مع موقع الحل السوري، إن قرار داعش "أتى بالتزامن مع إخطار النظام السوري الموظفين في محافظة ديرالزور، أن عليهم القدوم إلى مناطق نفوذه لقبض رواتبهم، بعد أن كان يكتفي بإرسال الرواتب عبر مندوب واحد عن الموظفين". موضحاً أن "الكثير من المهن في ديرالزور، وأبرزها مهنة التعليم أصبحت محظورة. فكان النظام يرسل للموظفين رواتبهم مع مندوب، أما اليوم فهؤلاء أصبحوا دون رواتب بسبب قراري داعش والنظام الأخيرين". وأشار الناشط إلى أن قرار النظام يفرض على موظفي ديرالزورأيضاً القدوم إلى مناطقه في #الحسكة لـ "يثبتوا حضورهم" كشرط لتسليمهم الرواتب، "مما يجعل عملية القبض مستحيلة لهؤلاء العالقين في مناطق سيطرة داعش". وأضاف الشامي أن القرارين لا يحرمان الموظفين الحاليين من رواتبهم فحسب، بل "يؤثران أيضاً على المتقاعدين في المحافظة، الذين يشكلون نسبة كبيرة من الأهالي". يذكر أن التنظيم أغلق، منذ ثلاثة شهور، الطريق الرئيسي الواصل بين الأراضي الواقعة تحت سيطرته في ديرالزور من جهة، ومناطق النظام داخل المدينة من جهة أخرى.

قائدٌ عسكري محافظاً لـ نينوى.. وخبيرٌ قانوني يصف انتخابه بـ غير الشرعي


خاص- الحل العراق

صوّت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، على اختيار قائد عمليات المحافظة السابق #نجم_الجبوري محافظاً جديداً، خلفاً لـ #منصور_المرعيد، المقرب من #إيران.

مصادرٌ مطّلعة، قالت لـ”الحل العراق”، إن «مجلس المحافظة عقد جلسةً صباح اليوم بحضور 23 عضواً، وسط طوقٍ أمني سَبَقَ عقد الجلسة».

ويعتقد بعض المتابعين للشأن العراقي، أن اختيار الجبوري محافظاً لنينوى، جاء بدعمٍ أميركي، وهو المعروف عنه بأنه من أكثر الشخصيات العسكرية المقربة من #التحالف_الدولي.

في السياق، اعتبر الخبير القانوني #علي_التميمي أن انتخاب الجبوري «غير شرعي وغير قانوني».

مؤكّداً في حديثٍ لـ الحل، أنه لا يحق لمجلس نينوى التصويت على اختيار محافظٍ جديد «لأن البرلمان ألغى كافة مجالس المحافظات» بحسب قوله.

من جهته، أكّد محافظ نينوى #منصور_المرعيد عدم اعترافه بجميع قرارات مجلس المحافظة بما في ذلك جلسة اليوم التي صوتت على اختيار أحد المرشحين لمنصب المحافظ «كونها تفتقر إلى السند القانوني وما زلت أمارس مهامي كمحافظ».

وقال في بيانٍ له: «تم تقديم طعن إلى القضاء للبت في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله، ولن أتخلَّ عن مهام عملي إلا بمرسوم جمهوري مثلما كُلفت بذلك من خلال مرسوم جمهوري سابق».

وكان مجلس محافظة نينوى، قد صوّت الثلاثاء الماضي، على قبول استقالة المحافظ منصور المرعيد قبل أن ينفي الأخير تقديم استقالته.

 

إعداد- محمد الجبوري


 


التعليقات