رصد- الحل العراق

اتّهم الناطق باسم القوات العراقية، #عبدالكريم_خلف ما أسماها بـ «العصابات» باستغلال التظاهرات التي تجتاح  البلاد منذ نحو شهرين، لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك المواطنين.

مُحذّراً أن #القوات_العراقية  ستتصدى لتلك «العصابات» بحزم وبروح المسؤولية لمنع التخريب ومجابهة واعتقال من يقف وراءها، وفق ما نقلته وسائل إعلامٍ محلية.

في غضون ذلك، اعتبرت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، أن الأفعال المخالفة للقانون، المرتكبة من قبل متظاهرين «لا تعد جرائم إرهابية».

وذكر بيانٌ صادرٌ عن مجلس القضاء الأعلى، أن الهيئة الجزائية في #محكمة_التمييز، أصدرت قرارا اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلافاً للقانون من متظاهرين، جرائم عادية، يعاقب عليها قانون العقوبات، حسب ظروف وأدلة كل جريمة.

موضّحاً أن هذه الأفعال «لا يسري عليها قانون #مكافحة_الإرهاب، لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية». حسب نص المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب.

وكان #القضاء_العراقي قد أعلن في وقتٍ سابق، إطلاق سراح 2400 معتقل من المتظاهرين المطالبين بإقالة الحكومة الحالية.

يأتي ذلك، في وقتٍ لاتزال العاصمة #بغداد ومدنٍ عراقية أخرى، تشهد احتجاجاتٍ يومية، مترافقةً مع قمعٍ عنيف من جانب #القوات_الأمنية أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 13 ألفاً بيت قتيلٍ وجريح.

---