أصدرت وزارة #المالية في الحكومة السورية، قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي، على أموال شركة (MTN) للاتصالات ورئيس مجلس إدارتها ونائبه وأربعة أعضاء في مجلس الإدارة.

وينص القرار، الذي انتشر على مواقع الكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن الحجز جاء بسبب قضايا تهريب جمركية، يصل إجمالي غراماتها إلى 20 مليون #ليرة (أي 26 ألف دولار).

وأوضحت قرارات وزارة المالية، أن #الحجز يأتي لضمان حقوق الخزينة، نتيجة القضايا الجمركية التي وقعت في جمارك عدرا الحرة.

والأشخاص الذين شملهم الحجز هم، رئيس مجلس الإدارة (جمال رمضان)، ونائب رئيس مجلس الإدارة (باسم التاجي)، وعضو مجلس الإدارة (اسماعيل جارودي).

وعضو مجلس إدارة (نصير سبح)، وعضو مجلس إدارة (جورج فاكياني)، والمدير العام التنفيذي (زياد سبح)، ، ومدير الإدارة المالية (كمال سنتينا).

وحققت الشركة إيرادات وصلت إلى 67 مليار ليرة حتى نهاية أيلول الماضي، بلغت حصة الحكومة منها 14 مليار ليرة، ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار ليرة، فيما يسجل عدد الأسهم المصدرة 15 مليون سهم، وعدد المساهمين فيها 30، والمؤسسين 5، بحسب (سيريا سكوب).

وتتقاسم شركة «إم تي ان» سوق الاتصالات الخليوية في سوريا مع شركة سيرياتل، وكانت تعرف سابقا باسم (أريبا)، تم إطلاقها في سوريا في عام 2007، بعد اندماج شركتي أريبا مع مجموعة (ام تي ان) التي تتبع لمجموعة انفستكوم العالمية ومقرها جنوب أفريقيا.

وتداولت وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، أنباءً عن وضع عدد من آل مخلوف (مالكي شركة سيرياتل) تحت الإقامة الجبرية، في وقت يجري الحديث عن إطلاق مشغل خليوي ثالث تعود ملكيته لـ (أسماء الأخرس)، زوجة (بشار الأسد).

يذكر أن السلطات السورية، أصدرت خلال الفترة الأخيرة قرارات حجز على أموال رجال أعمال ومسؤولين سابقين، كانوا من الداعمين للسلطات خلال سنوات الحرب، كما أطلق المصرف المركزي صندوقاً لدعم الليرة، بحيث يجبر رجال الأعمال على المساهمة فيه.

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.