خاص – الحل العراق

كشف زعيم حزب “المواطنة” العراقي المعارض، #غيث_التميمي، اليوم الأربعاء، عن حراك لعدد من الشخصيات العراقية خارج البلاد، داخل المنظمات الحقوقية و #الأمم_المتحدة، والمحاكم لإيقاف القمع والقتل في العراق.

التميمي، قال لمراسل “الحل العراق”: إنه «منذ فترة ليست ببعيدة، تحركت شخصيات عراقية خارج #العراق، نحو #المجتمع_الدولي من خلال مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات التأثير على الرأي العام الدولي، ووضعها في صورة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي».

وأوضح أن «عدد كبير من الشخصيات العراقية، قدمت شكاوى لدى #المحاكم_الدولية ذات الاختصاص، بشأن الجرائم التي حصلت ضد المتظاهرين، خصوصاً أن أغلب المسؤولين في العراق، هم أصحاب جنسيات مزدوجة، ولهذا بدأ الادعاء العام في السويد بالتحقيق في ملف وزير #الدفاع #نجاح_الشمري».

وأضاف التميمي، أن «الأيام المقبلة، ستقوم المحاكم في بعض الدول بفتح تحقيقات بشأن المسؤولين العراقيين الحاملين لجنسياتها، والمتورطين بعمليات قتل وقمع الشعب العراقي، وهذا الامر سوف يشمل حتى رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، وشخصيات حكومية وسياسية بارزة وقادة أمنيين أيضاً».

وأكد زعيم حزب #المواطنة العراقي المعارض، أن «التحرك نحو المجتمع الدولي، سيكون له أثر كبير على واقع الأوضاع الداخلية في العراق، خصوصاً بما يتعلق بعمليات القتل والقمع والاختطاف، أو الاعتقالات غير القانونية».

ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو400 شخصاً، وإصابة 15 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

إعداد: محمد الجبوري

تحرير: سيرالدين يوسف