أقر مجلس الشعب، التابع للسلطات السورية، مشروع قانون موازنة العام المقبل 2020، بمبلغ إجمالي 4 آلاف مليار #ليرة، أي حوالي 5.1 مليار دولار، بحسب سعر صرف الليرة، اليوم الأربعاء.

وقدرت اعتمادات العمليات الجارية في #الموازنة بـ 2700 مليار ليرة، واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة.

وتضمن قانون الموازنة 83416 فرصة عمل جديدة، منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع #الاقتصادي.

واللافت في موازنة العام المقبل، تخفيض المبلغ المخصص للدعم الاجتماعي، علماً أن مبلغ الموازنة ارتفع عن العام الماضي بمقدار 118 مليار #ليرة سورية (نحو 271 مليون دولار)، بعجز 1,400 مليار ليرة أي أكثر من ربع مبلغ الموازنة ككل.

وهاجم عدد من أعضاء #مجلس_الشعب، مشروع #موازنة 2020، إذ اعتبر النائب (مجيب الدندن) أن الموازنة تحابي #رجال_الأعمال، ولا تلحظ زيادة راتب #العاملين، ولفت إلى أن بعض أرقامها غير صحيحة.

كما تبلغ قيمة الدعم للمشتقات النفطية في الموازنة، 11 مليار ليرة سورية، يعني أن حصة الفرد الواحد من قيمة دعم المازوت والبنزين والغاز سنوياً هي 458 ليرة سورية فقط (نحو دولار واحد بسعر المركزي الرسمي).

وقالت الحكومة السورية إن سبب خفض الدعم في الموازنة يعود لتصحيح فروقات الأسعار والوصول للبيانات الحقيقية عن النفط وتكاليفه.

يذكر أن الليرة السورية سجلت اليوم مستوى قياسي جديد في تدنيها التاريخي، إذ بلغ سعر الصرف 775 ليرة للدولار الواحد، في حين كان سعر الصرف في أوائل 2011، 50 ليرة فقط للدولار.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف