خاص ـ الحل العراق

تصدرت مدينة #الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار، قصص العراقيين وحديثهم في الأوساط الاجتماعية بشأن القمع الذي تعرض له المتظاهرون خلال اليومين الماضيين.

ناشطون ومتظاهرون قالوا لـ”الحل العراق“، إن «القصة بدأت في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين آلاف من المواطنين بالتجمع في #ساحة_الحبوبي الواقعة وسط مركز المدينة، وتطورت التظاهرات سريعاً إلى أن شهدت حرق مقرات تابعة لأحزاب ومكاتب أعضاء مجلس النواب».

واستمر الحال حتى أعلنت المدينة #الإضراب العام عن الدوام وقيام المئات من المتظاهرين بقطع الطرق والجسور الرئيسية وأبرزها مجسر #الحضارات والزيتون والنصر والتي تربط جانبي المدينة الشمالي والجنوبي.

كانت الحكومة برئاسة #عادل_عبدالمهدي، المستهدف في التظاهرات، غير راضية عمّا يجري، حتى شعرت بخروج محافظة ذي قار عن السيطرة فقررت إرسال الفريق #جميل_الشمري وسحب الصلاحيات الأمنية من المحافظ عادل الدخيلي.

حسين الغزي، وهو ناشط مدني ومحتج من الناصرية، قال لـ”الحل العراق” إن  «الشمري أعلن حظر #التجوال الذي لم يلتزم به أحد من السكان، بل استمر الأهالي بتجمعاتهم وقطعهم للجسور والطرق الرئيسية، فيما قام رئيس خلية الأزمة بعقد اجتماعاً في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي وأعلن عن عملية عسكرية باسم فرض #الأمن والقانون شاركت بها الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات مكافحة #الشغب وأفواج قوات “سوات” التي تم سحبها من #البصرة وسامراء».

وأكمل الغزي أنه «العملية #العسكرية التي قادها الجنرال الشمري بدأت حين كان المتظاهرون نيّام، وقد عبرت خطوط الصد والحواجز الترابية وقاموا برمي الطلق الحي على المعتصمين».

«في هذه الأثناء خرج الآلاف من أبناء الناصرية بعد سماعهم الإطلاقات النارية لمساندة #المتظاهرين وتوجهوا إلى الجسور لإيقاف القوة التي كان هاجمت المعتصمين المتظاهرين»، بحسب الغزي.

ولم تنته المواجهات حتى تجمّع الآلاف من المواطنين وسيطروا على ما يُعرف بـ”خط الصد الأول”، وتطورت إلى أن تمت محاصرة القوات #الأمنية من قبل المتظاهرين، وفي أثناء ذلك سقط أكثر من /13/ قتيلاً.

وأفاد مراسل “الحل العراق” الذي واكب أحداث العنف في احتجاجات الناصرية، بأن «عصر الخميس الماضي، كان الأكثر دموية وتطوراً من حيث تقدم المتظاهرين باتجاه السيطرة على المقرات العسكرية، لكن قرابة /50/ قتيلاً سقط من بين صفوف المحتجين»، وهذا ما أكدته المصادر الطبية أيضاً.

حتى أعلن #عادل_عبدالمهدي في اليوم الثاني، الذي صادف الجمعة، استقالته مع هرب قائد العمليات العسكرية جميل الشمري الذي بات ضمن عداد المطلوبين “عشائرياً” في المدينة.

وعن أثر تظاهرات الناصرية في رحيل عبدالمهدي في السلطة، تقول الناشطة السياسية سارة العزاوي، إن «استمرارية تظاهرات الناصرية وأعداد المشاركين فيها كما التزامها السلمية أثرت كثيراً على القرارات الحكومية التي سرعان ما اضطرت إلى ترك مفهوم القمع والاتجاه نحو القبول بأبرز مطلبٍ وهو تنحي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وهنا تتضح أهمية الاحتجاج السلمي وقوة تأثيره».

مشيرة في حديثٍ مع “الحل العراق“، إلى أن «#القمع الذي تعرض له أهالي ومحتجو الناصرية لم يكن مبرراً، إلا أن الحكومة وصلت خلال الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان عبدالمهدي #الاستقالة، إلى مرحلة الافلاس ولجأت إلى #العنف من أجل انهاء الأزمة، إلا أنها فشلت في النهاية. حتى أن المندسين الذين تتحدث عنهم الحكومة كانوا في صفوف القوات الأمنية وليسوا ضمن المتظاهرين السلميين، وهذا ما وجدناه في تظاهرات أهالي #النجف التي تعرضت إلى إبادة من قبل ميليشيات تابعة لما يُعرف “سرايا عاشوراء”».

وأكملت أن «التظاهرات لن تهدأ ولن يرجع المحتجون إلى منازلهم حتى تحقيق كل المطالب، فاستقالة عبدالمهدي لا تعني ولادة مرحلة جديدة، لأن المرحلة التي ينتظرها العراقيون تتمحور بشأن محاسبة كل المسؤولين المتورطين بالفساد وأعمال العنف وقتل المتظاهرين. ومن ثم تشكيل حكومة جديدة لها برنامج واضح في خدمة العراقيين عبر قانون انتخابات نزيهة ومفوضية بعيدة عن #المحاصصة».

تقرير ـ محمد الأمير