ينتظر الأجانب المقيمون في تركيا على أساس “الإقامات السياحية” حلولاً تطرحها السلطات بداية العام القادم لمعرفة طبيعة التعديلات الجديدة التي من المقرر أن يتم تطبيقها على كل من يريد تجديد إقامته السياحية في تركيا بعد تاريخ 1 – 1-2020.

ومن المتوقع ألا يتم تجديد الإقامات السياحية للأجانب إلا في حال أبرزوا مبررات قوية تُقنع بحاجتهم إلى تجديد الإقامة السياحية أو استخراج نوع آخر من الإقامات مثل الإقامة العقارية عبر شراء عقار أو إقامة عمل عبر دفع تأمين شهري.

وأثار القرار الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من النقاشات، لاسيما بعد تفسيرات البعض الخاطئة إلى أن أوضح نائب مدير إدارة الهجرة العامة بتركيا، غوكشه أوك، عندما قال: “كل ما أشيع من أخبار حول نية الإدارة وقف تجديد الإقامة السياحية منفي، ونؤكد استمرار العمل بنفس إجراءات التجديد المعتمدة”.

لكن ما وصل من كتيبات مع الذين جددوا مؤخراً إقامتهم السياحية، فيبدو أن تجديد الإقامات السياحية لذات الغرض لن يكون مناسباً لكل الأشخاص “أصحاب الإقامات” ممن سيجددون إقاماتهم بعد تاريخ 1 -1-2020 حسب الفقرة 1-31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.

تفاصيل المادة
أشارت مديرية الهجرة في خطاب نشر للرأي العام بشأن الإجراء الأخير المتعلق بمسألة تجديد الإقامات السياحية لذات الغرض إلى المادة 31 من القانون 6458.
وتنص المادة على منح الإقامة قصيرة الأمد وفق الحالات التالية:
• من يصل لتركيا بهدف البحث العلمي.
• من يملك عقاراً في تركيا.
• من لديه أعمال تجارية أو يؤسس لعمل جديد بتركيا.
• من ينضم لبرامج علمية في تركيا.
• من يصل من الطلاب وفق التبادل الثقافي.
• من يرغب بالإقامة بقصد السياحية (وهذا البند الذي حصل حوله الجدل).
• من يأتي لتركيا بهدف العلاج.
• من يجبر على الإقامة بطلب من السلطات الإدارية أو القضائية.
• من يغير إقامته من الإقامة العائلية إلى الإقامة قصيرة الأمد.
• من يلتحق بدورات تعلم اللغة التركية.
• من يصل لتركيا بهدف التعليم أو البحث أو التدريب بدعوة من الجهات الرسمية التركية.
• من يرغب بالحصول على إقامة 6 أشهر بعد إكمال التعليم العالي في تركيا.

تفسيرات متعددة!
وأوضحت مديرية الهجرة التركية بشكل رسمي، اليوم الاثنين، موضوع عدم تجديد الإقامات السياحية في حال غياب الأسباب المبررة لذلك.

وجاء في بيان المديرية: “الأجانب الذين نظمت لهم تصاريح إقامة قصيرة الأمد، أي بقصد السياحة، لمدة أقصاها سنة واحدة، في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية فإن طلبات الحصول على تصريح للإقامة اعتباراً من تاريخ 1-1-2020، وتمديدها لنفس الغرض لا تكون مناسبة.

ورغم صدور البيان، كثرت التفسيرات لمضمونه، فالبعض قال إن “المسألة تأتي ضمن تنظيم العمل القانوني في تركيا مع ازدياد حالات العمل بطريقة غير قانونية” وآخرون قالوا: إن “الإجراء لا يسبب مشكلة ويمكن تحويلها لإقامة العمل التي تتيح للأجانب الجنسية بعد مرور الوقت”.

وحسب أبو عمار أحد مسيري المعاملات العاملين في تركيا: “فإن التعديل على بنود الإقامة السياحية طبيعي ولا يدعو للقلق، فمن غير المعقول بقاء الأجنبي لمدة سنتين بقصد السياحة في تركيا، ولهذا فإن للموضوع حلول كثيرة فيمكن أن يعدل الأجنبي إقامته على أساس الدراسة أو يشتري عقاراً ويحولها لإقامة عقارية أو يعمل ويحولها لإقامة عمل”.
ويضيف: “هذا الإجراء سيعود بالفائدة المادية على تركيا خاصة أن الأجانب المضطرون للبقاء في تركيا سيجبرون على تغيير إقاماتهم، ولهذا الأمر تبعات مالية سواء بشراء عقار أو بالتسجيل بالجامعات التركية أو العمل ودفع التأمين الشهري”.

الكثير من الأجانب المقيمين في تركيا باتوا يشعرون بالقلق حيال عدم قدرتهم على تجديد إقاماتهم بغرض السياحة.
وفي حال تم رفض تجديد إقاماتهم على أساس تحويلها لأنواع أخرى من الإقامات، فالرفض يعني مغادرة تركيا خلال عشرة أيام وإلا سيكون المرفوض طلبه يقيم بطريقة غير قانونية بتركيا ومعرض للترحيل.

إعداد: ميلاد النجار. تحرير: سالم ناصيف