رصد ـ الحل العراق

أفادت وثائق نشرتها وسائل إعلام عراقية، بأن عدداً من أعضاء #مجلس_النواب يمثلون محافظة ذي قار، طالبوا رئاسة #البرلمان بخصوص الوضع المتدهور في #المحافظة وما شهدته من أحداث أمنية خلال #التظاهرات ذهب ضحيتها العشرات من #المتظاهرين ومئات المصابين.

وجاءت بعض المطالب، اعتبار ما حل بتاريخ الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي من ’’مجزرة’’ بحق المتظاهرين و”جريمة ضد الإنسانية’’.

فيما جاء المطلب الآخر تنفيذ أوامر القبض بحق الفريق الركن #جميل_الشمري (المتهم الرئيس بأحداث #الناصرية) ومنع سفره وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وتضمنت قائمة المطالب ايضاً، تشكيل لجان للتحقيق بما حصل في محافظة ذي قار منذ الأول من تشرين الأول الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني المنصرم.

وطالب نواب المحافظة باعتبار ذي قار محافظة ’’منكوبة’’ وتسمية وفد وزاري لاعطاء التوصيات الخاصة بذلك.

وخلال جلسة البرلمان ’’الاستثنائية’’ التي عقدت، أمس الأحد، وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب على مجموعة المطالب التي قدمها نواب محافظة ذي قار، فيما تمت احالتها إلى اللجنة #القانونية واللجنة المالية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الخدمات ولجنة الصحة والبيئة من أجل مناقشتها وصياغتها بصورة نهائية ومن ثم إعادتها لهيئة #الرئاسة من أجل التصويت عليها داخل مجلس النواب.

تحرير ـ وسام البازي