رصد ـ الحل العراق

أظهرت مواقف مرجعية #النجف الممثلة بـ”#علي_السيستاني”الداعمة للحراك #الاحتجاجي في العراق الذي انطلق منذ نحو شهرين اختلافاً كبيراً مع التوجهات الإيرانية، وتحديداً مكتب المرشد الإيراني #علي_خامنئي، الذي يعاني حلفاؤه اليوم من ارتباك غير مسبوق على المستوى السياسي.

وبعد أن تمكنت الاحتجاجات العراقية من إرغام رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي، المدعوم بقوة من #طهران وتحالف “الفتح” على تقديم استقالته للتخلص من ضغط الشارع العراقي الغاضب ضده وضد باقي حلفاء #إيران.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” القطرية، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعداً وبشكل تدريجي بحدة خطاب السيستاني، حول #التظاهرات وتأييد مطالبها مقابل انتقاد القوى السياسية والحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2003 محملاً إياهم مسؤولية الوضع الحالي، بخطب أسبوعية كل جمعة يلقيها ممثله في النجف.

وكان لافتاً أن أغلب خطب السيستاني ليست على هوى أو خط التوجهات الإيرانية المهاجمة للتظاهرات والمطالبة بقمعها كما في تصريحات خامنئي الأخيرة، أو تلك التي صدرت عن قيادات بالحرس الثوري الإيراني واعتبرت تظاهرات العراق مؤامرة #أميركية ـ إسرائيلية، وفق التقرير.

ومما زاد ذلك هو امتناع مرجعية #النجف التعليق على حرق #القنصلية الإيرانية في النجف ومن قبلها مهاجمة القنصلية الإيرانية في #كربلاء، وحرق الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، رغم توقعات صدرت عن سياسيين عراقيين بصدور ما يمكن اعتباره رفضا لهذه الحوادث.

ومن أبرز المواقف اللافتة في الفترة الأخيرة هو رفض السيستاني تصريحات خامنئي التي طالب فيها السلطات العراقية بإنهاء التظاهرات وإخمادها ووصفه المحتجين بـ”المشاغبين”، حيث أعلن أنه «ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي #طرف إقليمي أو دولي أن يصادر ارادة العراقيين ويفرض رأيه عليهم».

تلاه مواقف أخرى لحراك سياسي برعاية زعيم “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عبر توقيع وثيقة أطلق عليها “وثيقة الاتفاق السياسي”، في #بغداد في ذروة التظاهرات العراقية الشهر المنصرم تنص على منح الحكومة مهلة لتنفيذ الإصلاحات.

كما أعقبها مواقف أخرى برفض #العنف وإنهاء التظاهرات ومن ثم أخيراً ما اعتبر نسفاً لصفقة سليماني في الإبقاء على عبدالمهدي رئيساً للحكومة، وهي الصفقة التي رضخت لها القوى السياسية التي كانت تطالب بإقالته أيضاً، حيث أدت مطالبة السيستاني للبرلمان بمراجعة خياراته، إلى إعلان الكتل السياسية “الشيعية” الرئيسة في البرلمان بدء إجراءات استبدال #الحكومة، وهو ما دفع برئيس الوزراء عصر الجمعة الماضية إلى الإعلان عن استقالته.

وحاولت المرجعية الدينية طوال الفترة الماضية النأي بنفسها عن التدخل المباشر بالشؤون السياسية، إلا أن ناشطين بالتظاهرات رحبوا بدعم المرجعية الذي نتج عنه إزاحة حكم عبد المهدي لا يريدون أية مساهمة من #الطبقة السياسية الحالية في الإصلاح السياسي والانتخابي المقبل.

تحرير ـ وسام البازي