حظي إلغاء السلطات الانتقالية السودانية لما يعرف بقانون النظام العام، الذي كان يحد كثيرا من حرية المرأة ضمن مجموعة قوانين تنظم أمور اجتماعية أخرى، بترحيب شعبي كبير داخل السودان وفي أوساط المنظمات الحقوقية الدولية.

ووصفت “منظمة العفو الدولية” القرار على لسان نائب مدير برنامج شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى، سيف ماغانغو، بأنه يمثل “خطوة إيجابية كبرى بالنسبة لحقوق المرأة في السودان. فقد تأخر إلغاء قوانين النظام العام كثيراً. وتم إلقاء القبض على العديد من النساء بصورة تعسفية وضربهن وحرمانهن من حقوقهن في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بموجب هذا القانون التمييزي”.

إلا أن عددا من الناشطات والناشطين الحقوقيين السودانيين اعتبروا هذا الإجراء جزئيا ولن يحقق منافعه الحقيقية للمرأة ما لم يشمل تعديل القانون الجنائي السوداني الذي كانت تستند إليه سلطات فرض القانون في مراقبة سلوك النساء والزي الذي يلبسنه.

وترى الدكتورة “زحل الأمين” أستاذة القانون الدستوري والدولي في جامعة النيلين في حديث لـ “بي بي سي” إن هذا القانون ظل مثيرا للجدل من ناحية تطبيقه ومن ناحية ما ترتب عليه من انتهاكات. فهو مقرونا مع القانون الجنائي السوداني “يجرم سلوكيات شخصية ويمنح سلطة تقديرية واسعة جدا لمنفذيه بمختلف طرقهم في التفكير ورؤاهم وأيديولوجياتهم، فكان يطبق بطريقة مزاجية جدا وبالتالي عانت النساء كثيرا منه”.