أثار تدني سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ووصوله إلى مستويات قياسية، استياءً كبيراً لدى معظم المواطنين في السويداء، نتيجة انعكاس ذلك بارتفاع الأسعار الجنوني الذي شهدته المحافظة.

وانعدمت حركة تداول الدولار في السوق السوداء في المحافظة، وذلك مع إحجام مالكي الدولار عن بيعه مع توقعاتهم بمواصلة ارتفاع سعره.

وقال (سمير. ف) إنه: «حاول يوم الإثنين الماضي شراء الدولار من السوق السوداء، لكنه لاقى صعوبة في هذا الأمر، بسبب مزاجية بعض التجار، إذ طلب أحدهم 1075 ليرة بالدولار، علماً أنه أغلق عند 960 ليرة».

الأمر انعكس أيضاً على تداول #الذهب في المحافظة، إذ امتنعت محلات الصاغة عن البيع، وخلت الرفوف من المصاغ الذهبي، وسط توقعات بانخفاض سعر صرف الليرة أكثر.

حالة استياء شعبي… والجهات المعنية غائبة

وأبدى الكثير من المواطنين استياءهم من انخفاض #سعر_صرف_الليرة السورية أمام #الدولار، وانعكاس ذلك على انفلات الأسعار الذي وصل في بعض السلع إلى نحو 100%، وسط غياب أيّ تدخّل من الجهات الرقابية.

وقال (محمد. ح)، الذي يعمل مدرساً، إن: «غلاء السلع الاستهلاكية الأساسية في المحافظة وصل إلى حد لا يطاق، إذ وصلت بعض المواد الى 100% مقارنة بسعرها قبل شهر»، لافتاً إلى أن «هناك حالة فلتان في الأسواق، والتموين غير قادر على ضبط الأسعار، ولا تأثير له عليها مطلقاً».

بدوره، قال (بسام. م) موظف في القطاع العام الحكومي، إن: «الأسعار أصبحت تختلف من محل إلى آخر، وهناك مزاجية كبيرة في تسعير المواد، ويبررون ذلك بارتفاع الدولار»، متسائلاً: ما علاقة الدولار بالسلع التي تنتج محلياً؟

وأبدى «بسام» عن تخوفه من «ثبات الأسعار حالياً في حال تراجع سعر صرف الدولار، كما حصل في معظم المرات السابقة».

من جانبه، أشار (زياد ح)، طالب دراسات عليا، إلى أن «الحكومة لا تعنيها المواطن، والأسعار أصبحت جنونية، والرقابة غائبة عن الأسواق بسبب الفساد»، موجهاً سؤاله لأصحاب القرار: لماذا لا تستقيل الحكومة إذا كانت غير قادرة على الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي كان سبباً في هذا الغلاء الفاحش؟

محلات مغلقة… وتسعير السلع يتغير أكثر من مرة في اليوم

من تداعيات ارتفاع سعر الدولار، إغلاق الكثير من المحلات التجارية في المحافظة، وإحجام الكثير من التجار عن بيع السلع؛ أو تكديسها في المستودعات.

وتبيّن لـ«الحل نت» خلال جولة على الأسواق في المحافظة، أن معظم محلات المواد الكهربائية مغلقة، بالإضافة إلى محلات مواد البناء، والعديد من محال السمانة.

كما شهدت بعض المحلات تغيير الأسعار أكثر من مرة في اليوم، وفقاً لنشرة يتم إرسالها من التجار عن طريق تطبيق «الواتس آب» ووسائل أخرى.

وقال صاحب سوبرماركت لـ«الحل نت» رفض الكشف عن هويته، إن: «الأسعار تم تعديلها أكثر من مرة للكثير من المواد، يوم الإثنين الماضي، بسبب ارتفاع سعر الدولار من 840 ليرة إلى 960 ليرة في يوم واحد».

الدولار أكل زيادة الرواتب

انخفاض الليرة أمام الدولار أدى الى تآكل الزيادة على الرواتب، التي جاءت مخيبة لآمال الموظفين أصحاب الدخل المحدود.

وقالت (وفاء.ع) التي تعمل موظفة، إن: «ارتفاع الدولار جعل الموظف لا يشعر بالزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور»، مشيرة إلى أنه «كان من الأجدى للحكومة أن تحد من ارتفاع سعر الدولار، بدلاً من زيادة الأجر المخيبة للآمال، والتي لم تصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة للموظفين، في حين أن الأسعار تضاعفت».

وصدر في أواخر الشهر الماضي، مرسوما يقضي بزيادة الرواتب والأجور بـ 20 ألف ليرة للعاملين بالدولة، بعد إضافة تعويض المعيشة إلى الراتب، فيما لم تبلغ الزيادة بأفضل حالاتها أكثر من 13 ألف ليرة، بسبب ضريبة الدخل والعائدات التقاعدية.

من جهته، قال (إبراهيم ج)، عامل بناء، أن «ارتفاع الأسعار كارثي، وهو غير قادر على تأمين احتياجات عائلته المؤلفة من خمسة أشخاص، إذ إن عمله موسمي وفي فترة الشتاء لا يوجد عمل»، مضيفاً أن: «الموظفين استفادوا من زيادة في الرواتب، بينما غير الموظفين لا أحد في الحكومة يفكر بهم وبدعمهم»، خاتماً حديثه «إلنا الله».

أصحاب المحلات: ارتفاع الأسعار سببه التجار الكبار

برر العديد من أصحاب المحلات رفعهم لأسعار السلع بـ«المحافظة على رأسمالهم، لأن المستوردين والتجار الكبار هم من يتحمل مسؤولية رفع الأسعار».

وقال صاحب سوبر ماركت، رفض الكشف عن هويته، إن «التسعير حالياً يتم وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء»، مضيفاً أنه «مضطر لرفع الأسعار وفقاً لنشرة الأسعار التي يرسلها التجار لهم، وذلك للحفاظ على رأسماله وعدم تآكله».

وأردف أن «ارتفاع الأسعار لا يتوافق مع النشرة التي أصدرتها وزارة التجارة وحماية المستهلك»،منوهاً أن «التجار حددوا، على سبيل المثال، سعر الجملة للسكر بـ 405 ليرة، فيما حددته الوزارة بـ 350 ليرة».

من جانبه، قال صاحب سوبر ماركت آخر : «يجب تحميل التجار الكبار والمستوردين مسؤولية ارتفاع الأسعار الكبير بدلاً من التجار الصغار»، مستغرباً من عدم قيام الحكومة بمحاسبة هؤلاء.

وكان موقع «الحل نت» قد رصد أسعار عدد من المواد الأكثر استهلاكاً في المحافظة، إذ تجاوز السكر حاجز 500 ليرة، وزيت دوار الشمس 1200 ليرة، والسمن النباتي 1300 ليرة، ورز مصري 850 ليرة، والزعتر 1450 ليرة، والفاصوليا حب 1400 ليرة، والفول 1000 ليرة، والمعكرونة 700 ليرة، والدقيق بـ 450 ليرة.

فيما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر السكر للمستهلك بـ 350 ليرة، وزيت دوار الشمس بـ 950 ليرة، والدقيق بـ 315 ليرة.

إعداد وتحرير: نوار محمود

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة