أصدر رؤساء سابقون للحكومة اللبنانية بياناً اعتبروا فيه أن تجاهل استقالة حكومة “سعد الحريري” وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة حتى الآن لتسمية رئيس الحكومة المكلف هو “استخفافٌ بمطالب اللبنانيين”.

قال بيانٌ لرؤساء الحكومة السابقين، تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي: إن “تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، ويعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية”.

واعتبر الرؤساء الثلاثة أن: “الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور”. مطالبين بوجوب وقف هذه “المهزلة فوراً” و العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.

وأضاف البيان، أن “أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء”.

من جانبها نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن يكون الرئيس ميشال عون، قد انتهك الدستور في المشاورات التي يجريها للتوافق على تشكيل حكومة جديدة.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن “التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة”.

وأشار بيان الرئاسة إلى أنه “لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات وكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون”، حسب تعبير المكتب الإعلامي.

وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية، هدف من خلال الإفساح المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف، ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم”.

ويبدو أن الانتقادات الواسعة التي طالت رئاسة الجمهورية، بخصوص تأخيرها الواضح في إجراء تلك الاستشارات قد أثمرت أخيراً، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء أن الرئيس قد حدد يوم الإثنين المقبل موعداً لبدء الاستشارات النيابية حول تسمية رئيس وزراء جديد سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة.

الصورة: إنترنت