بغداد °C
دمشق 30°C
السبت 8 أغسطس 2020

هيئة التفاوض المعارضة: لن نشارك باجتماعات اللجنة الدستورية… وهذه شروطنا


أكدت هيئة التفاوض للمعارضة السورية، أنها لن تشارك بأيّة جلسة قادمة لاجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، ما لم يكن هناك جدول أعمال واضح من وفد الحكومة السورية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها يحيى العريضي، الناطق باسم هيئة التفاوض، معلناً شروطها للمشاركة في الجولة المقبلة.

واتهم «العريضي» وفد الحكومة السورية بتعطيل الجلسات، مشدداً على أن «نظام الأسد يسعى إلى نسف أيّ حل سياسي، من خلال انتهاجه للنهج العسكري»، وفقاً لوكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف الناطق باسم الهيئة، أن «من يحمي نظام الأسد، يُصرّحون بحل سياسي ويعملون مع نظام الأسد عسكريًّا»، في إشارة إلى حليفه الروسي.

وأوضح «العريضي»، أن روسيا سعت إلى وضع يدها على المسار السياسي، وفتحت مسار #آستانا في محاولة منها لتقويض مسار #جنيف.

وكان #المبعوث_الدولي إلى #سوريا، #غير_بيدرسون، قد أعلن فشل الجولة الثانية من اجتماعات #اللجنة_الدستورية المصغرة لأن أطراف اللجنة الدستورية لم يتمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال، متوقعاً نقل الاجتماعات إلى آستانا حيث لقاءات #الدول_الضامنة.

وقال «العريضي» إن وفد المعارضة قدم «جدول أعمال واضح المعالم في مقدمة الدستور وفي المبادئ الأساسية التي سيُبنى عليها، إلا أن وفد نظام الأسد بقي متمسكًا بتكرار ذات البيان الذي قدّم به الثوابت الوطنية، ثم سماها المرتكزات».

وأكد الناطق باسم #هيئة_التفاوض_المعارضة، في ختام تصريحاته، أن «الاتفاق تم بنهاية الجولة الثانية على جلسة أخرى 16 الشهر الجاري، على أن يكون هناك جدول أعمال واضح، وإلا لن يكون هناك أيّة جلسة».

وكان الباحث الحقوقي السوري، «نادر جبلي» قد أعرب في وقت سابق عن شكوكه بقدرة المعارضة على تمرير ما تريد، وبكل ما يمكن أن تقوم به #الحكومة_السورية.

وشدد الباحث على أن «من لديه الوهم بأن النظام والروس سيسمحان لفريق المعارضة بتمرير ما يزعجهم؟ هم إذا وصلوا عبر اللجنة إلى ما يريدون فهذا ممتاز، وإلا فلديهم كل الوسائل لتعطيل عملها، واتهام المعارضة بهذا التعطيل…».

وأضاف «جبلي» تكفي «نظرة سريعة إلى اللائحة الداخلية التي تحكم عمل اللجنة حتى ندرك استحالة أن تنجح المعارضة في تمرير أي حرف لا يلاءم تحالف الأعداء هذا».

يُشار إلى أن الأمم المتحدة، وعبر مبعوثها الأممي، تحاول صياغة دستور جديد للبلاد بتوافق مشترك بين أطراف المعارضة، والحكومة السورية، ومؤسسات المجتمع المدني، بواقع 15 مقعداً لكل منها قي اللجنة المصغرة.

الصورة من الأرشيف


التعليقات