خاص – الحل العراق

أكد المرجع الديني #علي_السيستاني، اليوم الجمعة، أنه ليس طرفاً في اختيار رئيس الحكومة #العراقية الجديد، بعد استقالة #عادل_عبدالمهدي من منصبه.

وذكر متعهد مرجعية #النجف في مدينة كربلاء، #عبدالمهدي_الكربلائي، في خطبة الجمعة أنه «لا شك في أن الحراك #الشعبي إذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم #السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية في إدارة البلد، ولكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال #العنف والفوضى والتخريب».

وأكدت أنه «إضافة إلى عدم المسوغ لهذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على #الحركة الإصلاحية ويؤدي إلى انحسار #التضامن معها شيئاً فشيئاً، بالرغم من كل #الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة، فلا بد من التنبه إلى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة».

وأضافت أن «المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فإنها كما تقع على عاتق #القوات_الأمنية بأن تحمي #المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين».

مبينة أن «مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء الأعزة في تفادي #الفوضى والإخلال بالنظام العام، وقد لاحظ الجميع ما حلّ ببعض المناطق لما لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في هذا الصدد، إلى أن هبّ رجال #العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود في حماية السلم الأهلي ومنع الفوضى والخراب، فلهم كل الشكر والتقدير على ذلك».

وشدّد السيستاني أنه «ينبغي العمل على أن ترجع الأمور إلى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين، مع التزامها بالتصرف بمهنية تامة في التعامل مع كل الأعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي الأسابيع الماضية».

وتابع أننا «إذ ندين ـ مرة أخرى ـ كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، ندعو جميع المتضررين إلى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً اجرامياً ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون».

وحذرت مرجعية النجف من «الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الأصيلة».

وانتهت رسالة السيستاني بقوله إننا «نأمل أن يتم اختيار رئيس #الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال».

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي