يعاني أهالي مناطق الشمال السوري، من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، والذي ينعكس سلباً على الكثير من الخدمات والسلع، ما يزيد من المعاناة الاقتصاديّة للأهالي في تحمل أعباء الحياة في المنطقة، لاسيما مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يقابله ارتفاع في تكلفة وسائل التدفئة.

وتراجع سعر صرف الليرة السوريّة أمام العملات الأجنبيّة، كانت له الحصّة الأكبر في تحليق أسعار المحروقات عالياً، لا سيما وأن المواد النفطيّة التي يعتمد عليها الأهالي، معظمها مستوردة من أوروبا عبر شركة «وتد للبترول» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، التي عمدت إلى احتكار تجارة #المحروقات في مناطق #الشمال_السوري.

المستورد الحصري
منعت شركة «وتد» وعبر قبضة هيئة تحرير الشام العسكريّة جميع التجار من استيراد المحروقات، من داخل وخارج الحدود، وأصدرت قوانين من شأنها السيطرة على الحركة التجاريّة للمواد النفطيّة في مناطق الشمال عبر الشركة، حيث يُفرَض على جميع التجار شراء المواد النفطيّة حصراً عبر «وتد» وبيعها إلى المحال التجاريّة الصغيرة قبل وصولها للمستهلك.

ووتد لبترول تقدم نفسها على أنها الجهة المخوّلة بتأمين المحروقات للأهالي، إضافة إلى مد محطات الكهرباء بالوقود التي تعمل على إيصال الكهرباء للمنازل، كما تدعي عبر بياناتها أن تأسيس الشركة جاء لمنع تحكم التجار بأسعار المحروقات، لما في ذلك من صالح لمواطني الشمال.


أرباح خيالية

ويقول جمال نجّار (مهتم بالقضايا الاقتصاديّة)، إن شركة «وتد للبترول» تتهرب من مسؤولية تأمين المحروقات لأهالي محافظة إدلب بأسعار مستقرّة، مع كل موجة انخفاض يصيب الليرة السوريّة، فتذهب لرفع أسعار المحروقات، حفاظاً على أرباح الشركة التي تعود إلى هيئة تحرير الشام كجزء من تمويلها.

ويضيف نجّار قائلاً: «وتد تقدم نفسها كجهة حكوميّة مسؤولة، ذلك يحقق لها أرباح طائلة من تجارة المحروقات، لكن عند انخفاض الليرة، تتهرب من دعم المواد النفطيّة بهدف استقرار أسعارها، بل على العكس ترفع الأسعار للحفاظ على أرباحها بالعملة الأجنبيّة على حساب المواطنين».

وكانت تقارير إعلاميّة كشفت مؤخراً أن شركة «وتد» التي أسسها القيادي في الهيئة «أبو عبد الرحمن الزربة»، تتحكم باستيراد المحروقات الأوروبية التي تدخل إلى #سوريا عن طريق معبر باب الهوى، وتحقق أرباحاً صافية تبلغ 250 ألف دولار من #تجارة_المازوت والبنزين، و400 ألف دولار #عائدات_مادة_الغاز.

الشراكة مع «حكومة الإنقاذ»

أما الأرباح التي تجنيها #حكومة_الإنقاذ التي تمثل الجناح “المدني” للهيئة، تصل إلى 400 ألف دولار شهرياً كقيمة اشتراكات لحصول السكان على الكهرباء، بعد أن رفعت سعر الأمبير الواحد إلى 4.5 دولارات، وهو ضعف السعر الذي كان عليه قبيل هيمنة الحكومة على كامل المدن والبلدات في #إدلب وريف #حماة وريف حلب.

وسجلت أسعار المحروقات أرقام قياسيّة في أسواق محافظة إدلب، إذ وصل سعر لتر المازوت إلى ٧٥٠ ل.س بعد أن كان لا يتجاوز ٥٥٠ ليرة، في حين وصل سعر لتر البنزين إلى ٨٠٠ ل.س، ما شكل عائقاً أمام الأهالي والنازحين في الحصول على المحروقات لاستخدامها في التدفئة.

المعاناة المستمرّة
وتصل معاناة الأهالي ذروتها في مخيّمات النازحين، مع اشتداد البرد في فصل الشتاء، حيث يقول «حسام حاج عمر» أنه لا يستطيع شراء المحروقات من الأسواق بسبب الارتفاع في أسعارها، كما أن انخفاض العملة السوريّة منعه من إكمال بناء غرفة مكان الخيمة التي يسكنها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الخيالي.

ومع كل ذلك الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في مناطق الشمال، كما في عموم المناطق السوريّة، يفتقد أهالي محافظة إدلب إلى جهات فاعلة تقدم لهم الحلول الإسعافيّة لمواجهة هذا الانهيار الاقتصادي، رغم أن #سعر_صرف_الليرة يبدو متجهاً نحو الاستقرار، بعد أن توقف عن الانخفاض بمستويات كبيرة على مدار الأسبوعين الماضيين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة