رصد ـ الحل العراق

كشفت مصادر أن مدير مكتب رئيس الحكومة العراقية أبوجهاد الهاشمي، الذي يوصف بأنه رئيس الوزراء الفعلي في #العراق، قد قدم استقالته الشهر الماضي، نظير عدم ورود اسمه في لوائح المشمولين بالعقوبات الأميركية، وأن #قطر قادت وساطة للتوصل إلى هذا التفاهم، في وقت تواصل #الولايات_المتحدة إصدار قوائم الشخصيات #العراقية المشمولة بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية على خلفية تورطها في قضايا فساد وانتهاك لحقوق #الإنسان.

ونقلت صحيفة ”العرب” السعودية عن مصادر وصفتها بـ”العليمة”، قولها إن الهاشمي أجبر على تقديم استقالته من منصبه الشهر الماضي، نظير شطب اسمه من لائحة عقوبات #الخزانة الأميركية.

وأضافت أن الهاشمي خاض على مدى نحو شهر كامل، حوارات مطولة مع ممثلين عن حكومة #الولايات_المتحدة بوساطة قطرية، لرفع اسمه من لائحة عقوبات، شملت أيضاً رئيس هيئة الحشد الشعبي #فالح_الفياض.

ويوصف الهاشمي بأنه المنصة التي يدير من خلالها الحرس الثوري #الإيراني عملية قمع المتظاهرين عبر أجهزة الحكومة العراقية الأمنية، بحسب الصحيفة.

وتشرح المصادر بأن استقالة الهاشمي كانت شكلية أول الأمر، بعدما وقعها وسلمها لرئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي في الحادي عشر من الشهر الماضي، إذ طلب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني من مدير مكتب رئيس #الحكومة الاستمرار في مهامه التي تتعلق بإدارة عملية قمع #الاحتجاجات.

لكن مسؤولين قطريين أبلغوا عبدالمهدي لاحقا بأن الولايات المتحدة ستضع اسم الهاشمي على لائحة عقوبات جديدة، في حال لم يبتعد عن المشهد كلياً، وهو ما حدث فعلاً في الأسابيع اللاحقة، وفقاً للمصادر.

وتؤكد المصادر أن مسؤولين في الخارجية القطرية ما زالوا يقودون وساطة مع الولايات المتحدة لتجنب وضع اسم فالح الفياض، رئيس هيئة #الحشد_الشعبي، على لائحة العقوبات.

مشيرة إلى أن الجهود القطرية تترجم رغبة إيرانية أبلغتها #طهران إلى الدوحة عبر أرفع المستويات.

ووضعت الخزانة الأميركية أسماء #قيس_الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق الموالية لإيران وشقيقه ليث الخزعلي الذي يدير أنشطة تجارية واسعة، ومسؤول الأمن الداخلي في قوات الحشد الشعبي حسين فالح المعروف بـ”أبوزينب اللامي” على لائحة العقوبات، الجمعة، التي شملت أيضا رجل الأعمال #خميس_الخنجر، بتهمة دفع أموال لجماعات مسلحة متورطة في قتل المتظاهرين العراقيين.

تحرير ـ وسام البازي