بعد سنوات من اللجوء إلى تركيا، يرغب العديد من اللاجئين السوريين أن يتملكوا عقاراً بخاصة أولئك الذين استقرت أعمالهم وظروف حياتهم المعيشية في البلاد.

ولكن تفاصيل شراء عقار للسكن في تركيا محدودة في القانون التركي، إذ أن هناك طرقاً قليلة يلجأ إليها بعض السوريين عند شراء #عقار في #تركيا وضمان ملكيته وفق ما تنص عليه القوانين التركية.

القانون التركي يقيد تملك السوريين للعقارات بشروط

بشكل عام، لا تتيح القوانين التركية للسوريين تملك عقارات في الأراضي التركية بشكل مباشر، ولكن في ذات الوقت هناك استثناءات أو حيل قانونية يلجأ إليها السوريون عندما يريدون تملك عقار في البلاد.

ومن بين أبرز هذه الطرق، شراء عقار على أساس وجود شركة، أو الشراء باسم مواطن تركي مع وضع إشارة رهن على العقار للشريك السوري، أو تملك عقار عن طريق الانتظار بعد الحصول على الجنسية التركية.

ورغم أن تركيا تواجه تحديات #اقتصادية جمّة في مجال جذب الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية، ويبدو واضحاً من خلال التسهيلات الأخيرة التي طرأت على قوانين الحصول على الجنسية التركية، مقابل الاستثمار أو شراء العقارات أو إيداع الأموال، إلا أن التعامل مع السوريين بهذا الخصوص يبقى غامضاً.

وفي عام 2012، أصدر البرلمان التركي قراراً حول منح الأجانب حق تملك عقار في تركيا دون النظر لمبدأ التعامل بالمثل، ولكن تبين أن هناك تعليمات تمنع حملة بعض الجنسيات من تملك عقار ومن بينهم حاملي الجنسية السورية.

آلية تملك السوريين للعقارات عبر تأسيس شركة

هناك طرق محدودة للسوريين الذين يريدون تملك عقار في تركيا، ولعلَّ من أبرزها تأسيس شركة على أساس إقامة العمل التي يحملها، ولا يتم تسجيل العقار باسم المشتري إنما باسم الشخصية الاعتبارية “الشركة”، وهناك عدة نقاط لابد من التعرف عليها قبل شراء عقار على أساس امتلاك شركة.

ومن بين هذه النقاط ما يلي:

– يجب أن يكون سعر العقار ومساحته متوافقاً مع رأس مال الشركة.

– لا يحق للسوريين أصحاب الشركات الشخصية أن يتملكوا عقاراً، بل يجب أن تكون الشركة محدودة المسؤولية أو مساهمة.

– يجب دفع ضرائب ثابتة بناء على امتلاك عقار وفق تأسيس شركة، علماً أن هذه الضرائب لا تتجاوز ما قيمته 150 دولاراً أمريكياً شهرياً

– في حال رغب صاحب الشركة ببيع العقار، عليه أن يدفع ما بين 15 إلى 35% من قيمة الربح الناتج عن قيمة الشراء والبيع، في حال تم ذلك قبل مرور خمس سنوات من تاريخ التملك، وتفرض هذه النسبة في حال تجاوزت قيمة الربح ثمانية آلاف ليرة تركية.

تملك العقار عن طريق مواطن تركي

رغم أن هذه الطريقة غير آمنة بالنسبة للسوريين من باب عدم ضمان المواطن التركي، الذي سيتم تسجيل العقار باسمه إلا أن البعض يلجأ إلى هذه الطريقة.

ومن أجل ضمان المشتري السوري حقه في ملكية العقار، يطلب من المواطن التركي شراء العقار باسمه (أي باسم المواطن التركي)، ومن ثم يضع إشارة رهن عقاري لصالح المشتري السوري.

ويجب أن يكون المواطن التركي موثوقاً لدرجة كبيرة قبل شراء العقار وتسجيله باسمه، بالإضافة إلى توقيع عقد الشراكة بين الطرفين الذي يتضمن حقوق كل طرف بشكل صريح وواضح.

ويلجأ البعض إلى اتباع هذه الطريقة مع السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية مؤخراً، حيث يعتمدون على أقاربهم وأصدقائهم عند شراء عقار في تركيا.

تملك العقارات عن طريق الجنسية التركية

يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون على الجنسية التركية مع مرور الوقت، إذ بلغ في آخر إحصائيات معلنة، 92 ألفاً و280 سورياً أصبحوا مواطنين أتراك، وفق أرقام وزارة الداخلية التركية.

ويعد تملك عقار على أساس الحصول على الجنسية التركية، من أفضل الحلول الآمنة أمام السوريين، إذ أن هناك عشرات آلاف السوريين مرشحين لنيل الجنسية التركية الاستثنائية بالإضافة للذين حصلوا عليها فعلاً.

ويمكن للسوريين ممن يضمنون نيل الجنسية التركية الاستثنائية لاحقاً أن يشتروا عقاراً بالتقسيط من خمس إلى عشر سنوات، بحيث يمكن تأجيل تسجيل العقار واستلام “الطابو” لحين تسديد كافة أقساط العقار.

إعداد: ميلاد نجار – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف