خاص- الحل العراق

مع استمرار #التظاهرات المطالبة بالإصلاح وإسقاط الحكومة والبرلمان العراقيين، ودخولها الشهر الثالث على التوالي، انطلقت حملة بهدف دعم المنتج الوطني، بعدما توقفت أغلب المعامل والمصانع العراقية، في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة على الحكم، والتي لم تعطِ أي أهمية للمنتج المحلي ودعمه.

الحملة انطلقت بالتزامن مع #التظاهرات، حيث يقول القائمون عليها: أنها تأتي للرد على من يشكك بـ«ولاء الاحتجاجات وأنها مدفوعة من الدول الأخرى»، فلو كانت كذلك، لم تكن تتبنى هذه القضية التي تعبر عن مدى الولاء للعراق أولاً وأخيراً.

دعم المنتج هو قضية وطنية

الخبيرة الاقتصادية #سلام_سميسم، أكدت أن دعم المنتج المحلي هو «قضية وطنية»، قبل أن تكون قضية اقتصادية تساهم في تقليل نسبة العجز المالي.

سميسم قالت لمراسل “الحل العراق“: إن «دعم المنتج سيساهم في دعم العمالة العراقية وتشغيل المعامل والمصانع والمزارع، وسيساهم بتقليل نسب #البطالة لدرجة كبيرة جداً، وبحسب الإحصائيات فأن ربع سكان العراق هم عاطلون عن العمل».

وأضافت أن «وجود مثل هكذا نشاطات في المعامل والمصانع، ستساهم في توفير حلول مستعجلة لقضية تقليل نسب البطالة المنتشرة بين الشباب العراقي، وخاصةً الشباب الذين يحملون الشهادات الجامعية والأكاديمية».

وأشارت إلى أن «تقليل نسبة #البطالة سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد، وهذا يعني زيادة موارد المواطنين وإنعاش الطلب الفعال، مما سيحرك السوق وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج».

الحملة مستقلة لا ترتبط بجهة معينة

من جهته، قال أستاذ إعلام في جامعة #بابل #كامل_القيم: إن «هذه الحملة انطلقت كجزء من الوعي الشعبي الذي انبثق من ساحات التظاهر، وهو جزء من عملية كشف #الفساد_الحكومي».

القيم أكد “للحل العراق“، أن «هذه الحملة هي مستقلة يدعمها الشباب العراقي وبجهود ذاتية بسيطة، ولا يوجد أي تدخل من قبل الأحزاب أو الجهات السياسية، الذين يعتبرون جزءاً من الفشل الذي أدى لركود #الصناعة_المحلية».

لافتاً إلى أن «هنالك جهوداً كبيرة تمارس، في وسائل التواصل الاجتماعي وداخل ساحات التظاهر، بعرض الصور الخاصة بالمنتج الوطني، ولكن الحملة تحتاج لدعم أكبر من القنوات الفضائية التي ماتزال تتحفظ على هذا الأمر لأسباب معروفة، لأن الجزء الأكبر من تلك المؤسسات الإعلامية، هي تابعة للأحزاب التي لا تريد نهضة الصناعة المحلية إطلاقاً».

دعم نيابي للحملة

 من جانبه، أكد النائب #حسين_نرمو، أن حملة دعم المنتج المحلي هي قضية وطنية سيتم تبنيها داخل #مجلس_النواب العراقي.

نرمو قال “للحل العراق“: إن «عدداً من النواب سيتبنون قضية دعم المنتج المحلي، من خلال تشريع قانونٍ خاصٍ يدعم هذا المنتوج ويفرض #الضريبة على #المستورد، كما يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بشراء معداتها وأجهزتها والمواد الغذائية من المصانع والمعامل والمزارع العراقية».

وأشار بالقول: «لدينا مئات المصانع والمعامل المعطلة بسبب الفساد الإداري، ووزارة #الصناعة لم تقوم بأي جهد لإعادتها للعمل، ولذلك يجب أن يكون هذا الملف، من أولويات أي حكومة قادمة تعمل على دعم المنتج المحلي، الذي سيبقي العملة الصعبة داخل العراق ويساهم بالقضاء على البطالة».

ما علاقة إيران برفض المنتوج المحلي؟

الصحافي والناشط أحمد عبد السلام، أشار إلى أن 25% من صادرات إيران الخارجية تأتي  إلى العراق، وهذا يعني أن المستورد الإيراني يشكل النسبة الأكبر في الأسواق العراقية.

عبد السلام قال لمراسل “الحل العراق“: إن «هذا الأمر يجعل من الصعوبة بمكان، قيام الحكومة العراقية والأحزاب الحالية بدعم المنتج المحلي، لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة #إيران لسوق مهم في المنطقة كالسوق العراقي، خاصةً في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية نتيجة #العقوبات_الأميركية المفروضة عليها».

مبيناً أن «كلما حاول العراق الاكتفاء الذاتي من منتجٍ معينٍ، قامت #الفصائل_المسلحة الموالية لإيران بعملية حرق المنتج، كما حدث مع مزارع #الحنطة والشعير ونفوق الأسماك وغيرها».

وتابع أن «المصانع والمعامل العراقية، تقوم بإنتاج منتجات ذات قيمة عالية، لكن الحكومة لن تقوم بدعمها أو فرض الضرائب على المستورد، فهي بالعكس تقوم بتسهيل عملية إدخال المنتجات الإيرانية إلى الأسواق المحلية، وهذا يقلل من فرص منافسة المنتج الوطني للمنتجات المستوردة».

إعداد: علي الحياني – بغداد

تحرير: سيرالدين يوسف