رصد ـ الحل العراق

كشف الوزير العراقي السابق جاسم محمد جعفر، عن تغيير بعض #القضاة الذين أصدروا أوامر قبض بحق بعض #المسؤولين السابقين والحاليين.

جعفر قال في تصريحٍ صحافي إن «الملفات التي تمَّ تحريكها بالقضاء ضد من أصدرت بحقهم مذكرات قبض جميعها #قديمة ولا يوجد ملف جديد».

وأضاف أنه «تمَّ تحريك الملفات نتيجة ضغط الشارع ودعوات المرجعية الدينية (علي السيستاني) لمحاسبة المسؤولين المتورطين بملفات فساد».

مشيراً إلى أن «مذكرات القبض جاءت مستعجلة نتيجة #الضغط والوضع غير المستقر».

وأوضح أن «أغلب من صدرت بحقهم مذكرات قبض هم خارج العراق ومن الصعب جلبهم في ظل الظروف الراهنة».

ولفت جعفر إلى أن «معلومات مؤكدة تفيد بتغيير بعض القضاة الذين أصدروا مذكرات القبض».

وأصدرت هيئة النزاهة عشرات مذكرات الاستقدام بحق نواب ووزراء وأعضاء في الحكومة المحلية السابقة والحالية، كما تم إصدار أوامر قبض بحق العديد منهم بتهم تتعلق بالفساد وسرقة المال العام.

إلا أن الناشط السياسي أحمد الخضر، أكد في وقتٍ سابق أن مذكرات الاستقدام وإلقاء القبض على المسؤولين السابقين والحاليين هي مذكرات شكلية.

الخضر قال لمراسل “الحل العراق” إن «جميع مذكرات #الاستقدام، التي صدرت من #هيئة_النزاهة والقضاء العراقي هي مذكرات شكلية، ولن تؤدي الغرض المرجو منها إطلاقاً».

لافتاً إلى أن «الأحكام التي صدرت بحق #الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي، تعتبر استهانة بمطالب #المتظاهرين، لأنه لم يجرِ الحديث عن استرداد الأموال المسروقة وصدرت بحقهم عقوبات شكلية وإعلامية ولن يتم تنفيذها».

تحرير ـ وسام البازي