يبدو أن عائلة القاطرجي المقربة من الحلقة الضيقة لدى السلطات السورية، بدأت بحصد امتيازات جديدة وكبيرة، أولها منح شركة “أرفادا” المملوكة للعائلة، واستثمار 3 مشاريع نفطية.

وأقر مجلس الشعب في وقت سابق من الشهر الحالي، 3 قوانين لتأسيس مصفاتي #نفط وتوسيع المصب النفطي في طرطوس، حيث ستكون المنفذ لهذه الأعمال “شركة أرفادا” المملوكة للعائلة بالتعاون مع شركة لبنانية.

وعائلة القاطرجي هي إحدى العائلات التي ظهرت بقوة خلال سنوات #الحرب، إذ لعبت دوراً كبيراً في تزويد السلطات السورية بالنفط من مناطق سيطرة “داعش” وبعدها “قوات سورية الديمقراطية”، بالإضافة الى أدوار سياسية وعسكرية.

3 عقود نفطية جديدة… امتيازات لشركة القاطرجي

وتضمن القانون الأول، الذي أقره مجلس الشعب، تأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف “شركة مصفاة الساحل” الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة “أرفادا” البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة “ساليزار شيبينغ” اللبنانية كطرف ثان.

في حين نص القانون الثاني تأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل “شركة مصفاة الرصافة”، وبنفس الأطراف المتعاقدة في القانون الأول.

وصدَّق القانون الثالث، العقد المرفق الموقع بتاريخ 19 ايلول 2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلاً الحكومة السورية، والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط، والمقاول ممثلاً بـ “شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية”.

وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقا لأحكام العقد وملاحقه.

وكان (بشار الأسد) أحال الشهر الماضي مشاريع هذه القوانين إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها.

عقود النفط سبقها استثمارات غاز ضخمة

لا تعتبر هذه العقود هي الأولى لشركة “أرفادا” التي تأسست في أواخر نيسان عام 2018، إذ قامت الشركة بتوقيع عقد مع وزارة النفط، يتضمن صيانة وإعادة تأهيل معمل “كونيكو” للغاز، الذي يعتبر من أهم وأبرز المعامل الحديثة في الشرق الأوسط، الواقع تحت سيطرة “قسد” في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت حصة هيئة النفط والغاز التابعة لـ “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، 35% من عائدات المعمل، و65% منها لوزارة النفط في الحكومة السورية، وضمنها حصة #القاطرجي.

كما وقعت الشركة عقد صيانة 6 آبار غازية تابعة للمعمل، وكذلك خط نقل الغاز من المعمل إلى (محطة جندر) لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب مدينة حمص وسط سوريا.

أرفادا… عملاق النفط السوري القادم

مشاريع شركة “أرفادا” الحالية والمستقبلية تظهر أن الشركة ستتحول في السنوات القليلة القادمة إلى عملاق للصناعات النفطية في البلاد، مستفيدة من العقوبات المفروضة على شركة النفط الحكومية من جهة، وسيطرة عائلة القاطرجي على حصة كبيرة في قطاع الصناعات النفطية من جهة ثانية، وغياب فاعلين في هذا القطاع مثل (رامي مخلوف) وشركة “غولف ساندز” التي كان وكيل أعمالها في سوريا من جهة أخرى.

وتقدم الشركة العديد من الخدمات، التي ستجعلها متفردة بالعمل في سوريا، مثل عمليات استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغازية، الحفر بنوعيه العمودي والأفقي، عمليات إصلاح وتحسين الآبار النفطية والغازية، خدمات الأنابيب الملفوفة، خدمات النيتروجين، عمليات الإسمنت للآبار النفطية، حفر عينات كور واختبارات، وحدة إنزال معدات سكية، وتصميم وتنفيذ مرافق الإنتاج السطحية، نقل وتخزين ومعالجة المواد الهيدروكربونية وغيرها.

عائلة القاطرجي والدور المتعاظم

يبدو أن عائلة القاطرجي بدأت تحصد مكافآت مقابل الخدمات الكبيرة التي قدمتها في السنوات الأخيرة للسلطات السورية اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.

فقد لعبت العائلة دور الوسيط بين السلطات السورية، وتنظيم “داعش” من خلال شراء نفط من الحقول التي كان يسيطر عليها التنظيم، عبر وكلاء محليين، وتهريبه الى مناطق سيطرة السلطات، مقابل تزويد التنظيم المتطرف بالمواد #الغذائية، ومبالغ ضخمة للحفاظ على اكتفاء المحافظات التي تقع تحت سيطرة النظام بالمحروقات.

كما لعبت العائلة دور العراب في اتفاقيات مقايضة النفط بين السلطات السورية، و”قسد” بعد انتزاع الأخيرة سيطرتها على حقول النفط من داعش، إذ تضمنت الاتفاقيات حصول الإدارة الذاتية على 75 برميل من الديزل، مقابل 100 برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى الحصول على الكهرباء من الحكومة السورية.

دور العائلة لم يقتصر على الدعم الاقتصادي للسلطات السورية، بل كان هناك دعم عسكري من خلال مليشيا عرفت باسم “قوات القاطرجي”، التي شكلت عام 2017 وضمت أبناء عشائر من المنطقة الشرقية، ولعبت دوراً في حماية أسطول شاحناته النفطية، والقتال في عدة مناطق في حمص وحماة ودير الزور والغوطة الشرقية وحلب مقابل أجر شهري تراوح بين 150 و300 دولار أمريكي.

كما لعبت العائلة دوراً سياسياً بارزاً من خلال حشد دعم العشائر للسلطات السورية في المنطقة الشرقية، وتجلى ذلك في جزء منه في عقد اجتماع العشائر في إثريا بريف حلب خلال شهر كانون الثاني الماضي.

ويبدو أن الامتيازات التي حصلت عليها العائلة مؤخراً بإطلاق يدها في كل من الحسكة وحلب، ليست الأخيرة في ظل حصول شركة “أرفادا” على عقود تنفيذ المشاريع النفطية الثلاثة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعاظم دور العائلة مستقبلاً في حال بقيت الفئة الضيقة الحاكمة راضية عنها.

إعداد: نوار محمود – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف