تشهد بلدة سلحب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري وميليشيات الدفاع الوطني، التي تقاتل إلى جانبه في ريف حماة الغربي توتراً أمنياً، وذلك بعد مقتل مدير ناحية البلدة التابع لوزارة الداخلية، على يد من وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون”.

وأوضحت مصادر خاصة من البلدة لـ”الحل نت”، أن مسلحين لا يتبعون لأي جهة عسكرية رسمية في الحكومة، هاجموا مبنى الناحية في سلحب واشتبكوا مع العناصر داخله، ما أدى إلى مقتل مدير الناحية “مهند علي وسوف” وجرح عنصر، ولاذ المهاجمون بالفرار.

كيف جاء رد السلطات؟
أضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي في حماة، شنّت ما وصفتها بـ”الحملة الأمنية” للقضاء على “الخارجين عن القانون”، فاشتبكت معهم في المناطق الجبلية غربي المدينة، والتي تعد وعرة لكثرة الأشجار والجبال، والتي أسفرت عن إصابة مدير الأمن الداخلي وعدة عناصر، كما جُرح عدد من عناصر المجموعات المسلحة.

وعيّنت الحكومة يوم الخميس الماضي، اللواء “جاسم الحمد” قائداً لشرطة محافظة حماة، وذلك بدلاً من قائد الشرطة السابق اللواء “خالد هلال”، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في بلدة سلحب واغتيال مدير ناحيتها في الثالث من كانون الأول الجاري.

هل السلطات جادة في القضاء على “المجموعات المسلحة”؟
لم تستمر الحملة الأمنية في سلحب سوى يوم واحد، وذلك بحسب ما أفادت المصادر لـ”الحل نت”، والتي بيّنت أن الفلتان الأمني، في سلحب خاصةً وريف حماة الغربي عامةً، وصل إلى درجة لا تطاق، لا سيما وأن أعداد عناصر المجموعات المسلحة باتت تزداد دون أي محاسبة أو رادع، مشيرةً إلى أن قوات النظام ليس هدف حملتها القضاء على تلك المجموعات، وإنما امتصاص غضب الشارع والغليان الشعبي في المنطقة، وفق تعبيرها.

المحلل العسكري العميد “أحمد رحال” قال لـ”الحل نت” إن “النظام السوري وصل إلى حالة مستعصية اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، إضافةً إلى الخلافات بين تلك المجموعات المسلحة في مناطق سيطرته”.

وبحسب “رحال”: “الحالة الاقتصادية المتردية في مناطق سيطرة الحكومة السورية سوف تسهم في انتشار العصابات بشكلٍ أكبر والنظام سوف يأكل بعضه إن استمر تدهور الوضع الاقتصادي”، معتبراً أن “ما حصل في سلحب سيكون مقدمة لعمليات ربما تكون أكبر في المحافظات الأخرى”.

وأشار المحلل العسكري إلى أن النظام السوري وصل إلى “طريق مسدود”، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية، وبالتالي تفشي الجريمة، وأن الصراعات البينية بين أطراف النظام حالة طبيعية”.

وعن استبدال قائد الشرطة في حماة بهذا الوقت، علّق “رحال” قائلاً”، “هذا التغيير غايته القول إن النظام فعال وقادر على ضبط الأمور في مناطق سيطرته”، مستبعداً قدرة النظام على ذلك “نتيجة الانهيارات المتكررة التي يعاني منها اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً”.

الجدير بالذكر أن مناطق سيطرة الحكومة بريف حماة الغربي، تعد الخزان البشري لميليشيات “الدفاع الوطني” والتي تعتبر القوات الرديفة للجيش السوري، وفي كثير من الأحيان تختلف تلك الميليشيات فيما بينها على “تعفيش الأثاث المنزلي وتقاسمه” من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام بريف حماة.