بغداد 15°C
دمشق 6°C
الثلاثاء 2 مارس 2021
صراع بين النجف وطهران على رئاسة الحكومة العراقية - الحل نت
مم أعلنت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الحزيرة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /22/لعام 2014 والمتضمن (المبادى الاساسية والاحكام العامة الخاصة بالمراة). المبادئ الاساسية للمرسوم الجديد: 1. محاربة الذهنية السلطويـة الرجعية في المجتمع واجب على كـل فرد في منـاطق الإدارة الذاتيـة. الديمقراطية. 2. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة. 3. للمـرأة الحـق في التـرشح والترشيح وتـولي كـافـة المنـاصب. 4. الالـتـزام بمبــدأ الإدارة التـشـاركيـة في كـافــة المؤسســـات. 5. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمـات الدفـاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي. 6. حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس . 7. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار. 8. المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر. 9. المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية . 10. يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها. 11. إلغـاء المهـر باعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة. 12. تنظم صكـوك الـزواج مدنيـا. 13. منـع تعــدد الـزوجـات. 14. يحق لكلا الطـرفين طلب التفريـق ولايجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة. 15. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية. 16. منع حيار الفتاة ونكاح الشغار ونكاح الدية. 17. تجريـم القتل بذريعـة الشرف واعتبـاره جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقـب مرتكبهـا بـالعقوبـات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد. 18. فـرض عقوبـة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجيـة مـن الطرفيـن. 19. تجريم الإتجار بالأطفال والنسـاء بكافة أنـواعه وفرض عقـوبــة متشـددة عـلـى مـرتـكبيها. وتشمل كافة انواع الاتجار ( الاستغلال الجنسي – عمالة الاطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية ). 20- يمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف . 21- على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة اشكال العنف والاستغلال . الأحكــام العامــة : 22. منـح المـرأة والـرجل حقـوقـا متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة. 23. تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات. 24. يمنع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا. 25. للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشرسواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـامين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانة. 26. في حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن. 27. في القضايـا الخاصة بالمـرأة والأسرة المعـروضـة أمـام المحـاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها استشاري غير ملزم 28. منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات. 29. في حـال التفـريق للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو مايعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج. 30. على الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن تـراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمـولـود. وذكرت الحاكمية المشتركة أن هذا القانون يعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   ق2 ق1     [wp_ad_camp_1]

صراع بين النجف وطهران على رئاسة الحكومة العراقية


خاص – الحل العراق

منذ إعلان رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، عن استقالته من منصبه، بعد أن طالبته #مرجعية_النجف، المتمثلة بعلي السيستاني، بدأ الحراك الإيراني لفرض شخصية محددة على القوى السياسية #الشيعية، لرئاسة الحكومة المقبلة.

فيما تقوم مرجعية النجف، بتوصيل رسائل إلى القوى السياسية الشيعية، تؤكد على ضرورة اختيار شخصية مستقلة للحكومة العراقية المؤقتة، وفق إرادة العراقيين، دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت.

ويقول القيادي في تحالف #القوى #حيدر_الملا، لمراسل “الحل العراق”: إن « #قاسم_سليماني، جاء إلى #بغداد مباشرة، بعد استقالة عبد المهدي، من أجل فرض مرشح محدد على القوى السياسية الشيعية، فيما تم مواجهة هذا الأمر برفض المرجعية  لأي تدخل خارجي في عملية تشكيل الحكومة المقبلة».

وبين الملا، أنه «لا يخفى على أحد، أن هناك صراع إرادات بين #النجف و #طهران، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، لكن هذه المرة هناك شعب عراقي منتفض يقف بجانب المرجعية، لمواجهة التدخل الايراني بهذا الملف الحساس».

وأضاف أن «صراع الإرادات بين النجف وطهران، هو الذي أخّر تشكيل الحكومة الجديدة إلى هذا الوقت، فالمرجعية تضغط من أجل تسمية مرشح مستقل، بقرار وإرادة عراقية، فيما يصر سليماني وفريقه على فرض شخصية تؤمن لهم مصالحهم في المستقبل».

إلى ذلك، أوضح النائب عن #القوى_المدنية #باسم_خشان، لـ”الحل العراق”، أن «صراع الإرادات بين النجف وطهران، ليس بجديد، فهذا الصراع قديم، لكنه يبرز إلى العلن مع القضايا الخلافية كتشكيل الحكومة وغيرها من الملفات الحساسة، التي تعمل #إيران على التدخل فيها».

وأضاف خشان، أن «مرجعية النجف، هذه المرة تستمد قوتها في مواجهة التدخل الإيراني، من قوة الشارع العراقي، الذي أعلن بشكل صريح وعلني عن رفض الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي».

وتابع النائب عن القوى المدنية، أن «إيران تحاول تغيير المعادلة السياسية، وارجاع الهيمنة على القرار العراقي، من خلال قوة السلاح، لدى #الجماعات_المسلحة، التي تدعم وتمول من قبل #طهران، فهذه الجماعات، تستخدم من قبل إيران، بفرض الرأي والترهيب بالقضايا السياسية».

بدوره أشار رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية #واثق_الهاشمي، لمراسل “الحل العراق”، أن «مرجعية النجف، لا تتدخل بالعمل السياسي بشكل مباشر، حتى لا تكون بمثابة (ولاية الفقيه)، كمرجعية طهران، وهذا هو الفرق بين النجف وطهران».

وأوضح الهاشمي، ان «صراع نجف – طهران، متسمر منذ إعلان تشكيل أول حكومة عراقية بعد سنة 2003، فمرجعية النجف، عملت على التصدي للتدخلات الإيرانية بهذا الملف، لكنها لم تنجح، والحكومات السابقة التي تشكلت جاءت بتوافق نجف – إيران – واشنطن، بما فيها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة».

وأضاف أن «مرجعية النجف حالياً، تستغل الحراك الشعبي الرافض للتدخلات الإيرانية، لكل تحسم صراع كل هذه السنوات مع طهران، وتفرض رأيها على القوى السياسية باختيار شخصية مستقلة، بتوافق عراقي دون أي تدخل خارجي».

وختم رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، قوله: أن «ضغط المرجعية هذه المرة، سوف تثمر من فرض إرادة العراقيين، بعد أن انتفض الشارع العراقي الشيعي في مواجهة التدخلات الايرانية، أما كسر إرادة المرجعية والشعب، سوف يكون له عواقب خطيرة هذه المرة، والقوى السياسية الشيعية تدرك ذلك جيداً، ولهذا هي تريد إرضاء الشارع والمرجعية بتشكيل الحكومة المقبلة».

بالمقابل قال القيادي في تحالف #الفتح، النائب #حامد_الموسوي، لـ”الحل العراق”، أن «الحديث عن وجود صراع بين النجف وطهران، على قضية تشكيل الحكومة العراقية، غير دقيق، بل هناك علاقة طيبة بين الطرفين، لا سيما أن هذه العلاقة ليست بجديدة، وإنما قبل سقوط نظام #صدام_حسين، حيث كان هناك تواصل مستمر بين مرجعية النجف وطهران».

وأشار الموسوي إلى أن «هناك جهات سياسية تحاول خلط الأوراق، بدفع من جهات خارجية، لخلق قضية رأي عام بأخبار غير دقيقة وشائعات عن صراعات دينية وسياسية عراقية – إيرانية».

وأضاف أنه «لا يوجد أي تدخل بالقرار العراقي، من قبل أي جهة إيرانية، والحكومات العراقية تتشكل وفق الاتفاقات السياسية، وبعضها يحظى بدعم من مرجعية النجف».

تقرير: محمد الجبوري – بغداد

تحرير: سيرالدين يوسف


التعليقات