خاص ـ الحل العراق

لم تتمكن #الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي من إعداد #موازنة العامة لعام /2020/، وهذا يعني أن #العراق سيُصادف أزمة برلمانية ومالية، قد تؤدي إلى تعطيل #الحياة العامة، مع تأكيدات بعجز مالي سيرافق الموازنة المقبلة.

وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب #جمال_كوجر، أن الحكومة الحالية «مهمتها تصريف الأعمال، وستنتهي هذه المهمة خلال الأيام المقبلة، لذلك فمن الصعب إعداد الموازنة وتسليمها للبرلمان».

مبيناً في اتصالٍ مع ”الحل العراق“ أن «موازنة العام المقبل تعاني من مشاكل متعددة، أهمها العجز الكبير الذي قد يقترب من /50/ تريليون دينار كحدٍ أدنى، وذلك بسبب أبواب الصرف العديدة التي صوّت عليها البرلمان خلال الفترة الماضية».

وأضاف كوجر أن «حصة إقليم #كردستان من الموازنة، لم يتم حسمها، بالرغم من توقيع الاتفاق النفطي بين #بغداد وأربيل، وهذه مشكلة قد تعرقل إقرار الموازنة».

مشيراً إلى أن «نواب المحافظات المحررة لديهم مطالب تتعلق بزيادة #الأموال المخصصة للتعويضات في المناطق التي تعرضت للخراب والدمار أثناء سيطرة تنظيم “#داعش”، وهذه مشكلة مالية أيضاً، قد تتسبب بتأخيرٍ إضافي لإقرارها».

مستكملاً حديثه، بأن «الحكومة العراقية قد تُجبر على الاقتراض مجدداً، أو العودة للخزين المالي لدى #البنك المركزي لتغطية العجز».

وكانت #اللجنة_المالية في مجلس النواب، قد أكدت في وقتٍ سابق، أن العراق سيدخل عام 2020 بـ«موازنة مؤقتة»، بسبب تأخّر حكومة تصريف الأعمال الحالية إرسالها، لوجود إشكالٍ قانوني إجرائي.

وقال عضو اللجنة #أحمد_الصفار: «كان من المؤمل أن ترسل الموازنة إلى البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا أننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية لإرسال أي مشروع قانون للبرلمان،  من ضمن ذلك الموازنة، لكون حكومته الآن هي حكومة تصريف أعمال» وفق ما نقلته صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية.

إعداد ـ محمد الأمير

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.