خاص ـ الحل العراق

كشفت لجنة #النزاهة في #البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن إبرام صفقات من قبل وزراء في حكومة #عادل_عبدالمهدي تحوم حولها شبهات “فساد”، مستغلين غياب أجهزة الرقابة.

عضو اللجنة #كاظم_الصيادي قال لـ”الحل العراق“، إن «وزراء في الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأعمال اليومية)، استغلوا غياب الرقابة بسبب ما يشهده #العراق من أزمات، مع عدم وجود رقابة برلمانية بعد استقالة الحكومة، لتوقيع صفقات ومشاريع فيها شبهات فساد».

مبيناً أن «#مجلس_النواب، تحرك نحو الادعاء العام وديوان #الرقابة المالية، وكذلك هيئة #النزاهة من أجل إيقاف تلك #المشاريع والصفقات، حيث تم إيقاف بعضها، وستُكشف للإعلام في وقت لاحق».

وأضاف النائب العراقي أنه «بعد تحويل حكومة عبدالمهدي إلى حكومة تصريف أعمال، لم يعد يحق لأي وزير عقد أو إبرام أي صفقة أو البت بمشاريع مستقبلية».

وأشار الصيادي إلى أن «هؤلاء الوزراء عقدوا صفقات #الفساد خارج العراق بالتنسيق مع سماسرة في دولٍ عربية على رأسها #الإمارات والأردن».

ويحتل #العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم.

حيث كشفت #اللجنة المالية في #البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب #عمليات الفساد وغسيل الأموال.

فضلاً عن السيطرة على مقدرات الدولة، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري المالكي البلاد.

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي