أغلقت معظم السفارات العربية والأجنبية في العام 2011 أبوابها، احتجاجاً على قمع السلطات السورية للحراك الشعبي والتظاهرات التي ملأت المدن والقرى والبلدات.

ولم يبقَ في العاصمة السورية سوى عدد قليل من السفارات استمرّت في العمل، إلى أن جاء العام 2018، وشهد في نهايته “فتح صفحة جديدة” بافتتاح السفارة الإمارتية، وكثرة الأقاويل عن قرب فتح سفارات خليجية أخرى، الأمر الذي لم يحصل حتى الساعة.

وتعتبرُ السفارة المصرية، من السفارات القليلة التي بقيت أبوابها مفتوحة مع بقاء السفير المصري مقيماً في دمشق، بالإضافة للسفارات اللبنانية والعراقية والجزائرية كسفارات عربية.

واستأنفت السفارة التونسية عملها في منتصف العام 2017، مع عودة القائم بالأعمال إلى دمشق، أما السفارات الأوروبية، فلم يبقَ إلا ما ندر، منها السفارة التشيكية، التي كانت تُسيّر أعمال باقي السفارات الأوروبية، دون أن يكون لها صلاحيات استصدار تأشيرات سفر.

وبقيت أبواب السفارة التشيكية مفتوحة، لكن قنصلها كان مقيماً في لبنان وكذلك الحال لبعض دول أميركا اللاتينية وإفريقيا.

ومن السفارات القليلة التي بقيت أبوابها مفتوحة في العاصمة السورية هي السفارات الهندية والباكستانية والبرازيلية، لكن أنشط السفارات خلال سنوات الحرب لم تكن عربية أو أوروبية، بل هي سفارات حلفاء الحكومة السورية، وهي السفارة الإيرانية في المزة، والسفارة الروسية في منطقة المزرعة، والسفارة الصينية في منطقة المالكي.

وتحولت السفارة الإيرانية إلى مقر اجتماع دائم لقادة عسكريين وأمنيين سوريين مع قادة إيرانيين، وضرب حولها طوق أمني واسمنتي للحيلولة دون استهدافها. ونشطت السفارة الإيرانية في استصدار تأشيرات سفر لمن يرغب بالسفر إلى طهران.

أما السفارة الروسية، فكانت دائماً تحت مرمى قذائف الهاون، وتحولت أيضاً إلى منطقة عسكرية مع وضع حواجز في محيطها، واستمرت السفارة الروسية وكذلك الصينية باستصدار تأشيرات سفر لكن بصعوبة بالغة وشروط معقدة.

ويكثر الحديث هذه الأيام عن قرب افتتاح السفارة السعودية في منطقة أبو رمانة، حيث نقل عدد من الناشطين عمليات إعادة تأهيل داخل ومحيط السفارة، في إشارة إلى قرب استئناف عملها. إلا أن مراقبون يربطون أن عمل للسفارات في دمشق بتقدم العملية السياسية في جنيف والتي لا يبدو أنها تجد طريقاً نحو الحل ضمن المدى المنظور.