رصد _الحل العراق

أعلن النائب في البرلمان العراقي ورئيس تحالف “#تمدن” فائق الشيخ علي، اليوم الأربعاء، ترشحه رسمياً لمنصب رئيس #الحكومة العراقية.

وذكر الشيخ علي، في  رسالة رسمية بعثها وجهها إلى رئيس الجمهورية #برهم_صالح إنه «بالنظر للظروف العصبية التي يمر بها #العراق ونظراً لاستمرار #التظاهرات منذ الأول من تشرين الماضي للمطالبة بالحقوق المشروعة وسقوط آلاف الضحايا وانسداد أفق الحل السياسي للأزمة الحالية، فأني أتقدم لكم بترشيحي لرئاسة الحكومة».

وأضاف: «في حال تم تكليفي بهذا المنصب، سأقوم بتشكيل حكومة مهنية غير متحزبة بعيدة عن #المحاصصة الطائفية والعرقية تراعي العدل والإنصاف لجميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، وتعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين خلال فترة محددة».

وأكد أن «هذه الحكومة ستكون ذات مسؤولية ثقيلة وخطيرة وليست حكومة مكائفة أو إمتياز أو استحواذ على #المناصب».

والشيخ علي، هو سياسي ليبرالي عراقي من مواليد مدينة النجف 1963، وقد عارض نظام #صدام_حسين وهاجر إلى بريطانيا واستقر فيها حتى سقوط النظام، ويُعد من أبرز الداعين للدولة المدنية.

فاز بعضوية مجلس النواب عام 2014 عن قائمة التحالف المدني ثم أصبح رئيساً للجنة القانونية، بعدها شكَّل تحالف “تمدن” وفاز بعضوية البرلمان لدورة ثانية، ويُعد واحداً من السياسيين المثيرين للجدل بسبب تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”، والتي أودت به في النهاية إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد اتهامه بتمجيد حزب “#البعث”.

وبعد قيام الرئيس العراقي #برهم_صالح، بتمديد مهلة اختيار مرشح يتولى مهمة تشكيل الحكومة، حتى يوم غد الخميس، لم يبق أمام القوى السياسية سوى /24/ ساعة للاتفاق على اسم رئيس حكومة جديد، وسط تزايد الرفض الشعبي لجميع مرشحي #الأحزاب لتولي المنصب.

وفي وقتٍ سابق، أكّد بيانٌ أصدره متظاهرو #ساحة_التحرير على «ضرورة التزام الكتل السياسية برؤيتهم فيما يتعلق بالمرشح المقبل لمنصب رئيس الوزراء».

وحددوا عدة شروط اعتبروها «أساسيةً» في شخصية رئيس الوزراء المقبل، وأولها أن يكون «مستقلًا وغير منتمٍ لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرًا أو بدرجته أو برلمانيًا أو محافظاً».

إعداد ـ محمد الأمير

تحرير ـ وسام البازي