بغداد 23°C
دمشق 17°C
الخميس 22 أكتوبر 2020

التهمة «ما غيرها» تُغلق عدداً من شركات الصرافة في سوريا


تستمرُ السياسات الاقتصادية في سوريا اضطراباً، بالتوازي مع سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تتخذها السلطات السورية، والتي بدأت قبل أشهر بحملات احتجاز لعدد من كبار رجال الأعمال السوريين، ومن ثم إجبارهم على دفع ضرائب كبيرة من أجل الإفراج عنهم.

تلا ذلك، عمليات حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركات كبيرة عدة، ولتنتهي الحالة بإغلاق عدد من شركات #الحوالات التي تعمل في #سوريا منذ سنوات، وبعضها محسوب على رجال أعمال ومسؤولين في الدولة.

وكانت «هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في #مصرف_سوريا_المركزي، قد اتخذت ما سمته «مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات #الحوالات_المالية الداخلية» وصلت إلى حد إغلاق بعضها.

وتأتي هذه الإجراءات نتيجة ما وصفته بـ«توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة»، موضحة أن العملية تنطوي على «مخاطر #غسل_أموال وتمويل إرهاب مرتفعة».

وتعد تهمة #الإرهاب من التهم التي خُصّص لها #محاكم منفصلة، ومتخصصة لهذه القضايا التي تعدّ الأكثر تعقيداً، ووجهت هذه التهمة لعشرات الآلاف من المعتقلين الذين ما يزالون حتى اليوم وراء القضبان. ويصل حكم القضايا المرتبطة بالإرهاب، إلى الإعدام أو المؤبّد أو #السجن لسنوات طويلة.


التعليقات