خاص ـ الحل العراق

حتى مع إعلان اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي عن امتلاك البلاد احتياطي نقدي يُقدّر بـ /87/ مليار دولار؛ إلا أن مراقبون للشأن الداخلي لا يجدون ذلك تحسّناً للحالة المعيشية بالنسبة للعراقيين أو توفير الخدمات الأساسية.

عضو اللجنة #أحمد_حمه قال في تصريحٍ صحفي إن «العراق بحاجة إلى /5/ مليارات دولار شهرياُ لتغطية نفقاته التشغيلية من رواتب موظفي الدولة وتسيير الحياة اليومية».

مشيراً إلى أن «العراق ووفق الحسابات العالمية، يحتاج إلى /30/ مليار دولار كنفقاتٍ تشغيلية لستة أشهر، وأن مجموع الاحتياطي النقدي العراقي من عملات وذهب وسندات مالية، يُقدّر بنحو 87 مليار دولار، وهذا المبلغ يغطي نفقات العراق التشغيلية لعامٍ ونصف العام فقط».

من جانبه، أكد الخبير في الاقتصاد العراقي #صادق_الركابي أن «ارتفاع احتياطي النقد في العراق، لا يعني أن الحياة ستتغيّر إلى الأفضل في البلاد، طالما أن العقلية الاقتصادية التي تحكم، هي بالأصل عقلية لا علاقة لها بالاقتصاد».

موضحاً في حديثٍ لـ الحل العراق، أن «الاحتياطي النقدي العراقي، ارتفع لأن الحكومة لم تعد تنفق على الحرب ضد داعش، وهذا هو السبب الوحيد، ولكن هناك التزامات على #العراق عدم التراجع عنها، مثل الديون التي تورطت بها البلاد خلال فترة الحرب».

وبات العراق مُثقلاً بالديون بعد انتهاء الحرب التي قادتها #القوات_العراقية ضد تنظيم #داعش وما رافقها من خسائر مالية كبيرة تمثّلت بتدمير /4/ محافظاتٍ بالكامل، مترافقاً مع شراء الأسلحة من مختلف الدول وأغلبها بنظام الدفع الآجل نتيجة للعجز والتقشف المالي.

ولعل الدمار وأعداد ضحايا الحرب، إضافةً إلى اضطراب أسعار #النفط في الأسواق العالمية واحتمالية هبوطه إلى أدنى المستويات، يُجبر #العراق على زيادة نسبة القروض المالية من مختلف الجهات لتغطية نسبة العجز في الموازنة، وهو ما يولدُ الديون الضخمة.

 

إعداد- ودق ماضي


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.